وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا لمناقشة قضايا المياه والسلم والتنمية

وقع مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، اتفاقية شراكة تسري لمدة خمس سنوات بهدف مواصلة تعاونهما وشراكتهما التي انطلقت منذ سنة 2011، وتجددت بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم سنوات 2012 و2016 و2021.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد أنتوني سميث، المدير التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بالإصلاحات الكبرى التي أنجزتها المملكة للمغربية في مختلف المجالات. وقال”إن المغرب يواصل تحقيق تقدم مهم في تعزيز مؤسساته الديمقراطية، ودفع الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ الشمول، والشفافية، والحكامة الجيدة. ونحن فخورون بأن شراكتنا واكبت العديد من هذه التحولات، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة معاً“.

وأشار المسؤول البريطاني إلى الدور الإقليمي والقاري الذي يضطلع به مجلس النواب في مجال الانفتاح وإشراك المواطنات والمواطنين في العمل البرلماني وتعزيز مكانة النساء في المؤسسات. وقال إن مجلس النواب يحظى اليوم باعتراف واسع باعتباره أحد أبرز البرلمانات المنفتحة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يعد من أبرز الداعمين لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، مشيرا إلى الدور الذي اضطلع به المجلس في إطلاق الشبكة الإفريقية في البرلمانات المنفتحة في يونيو 2026.

واعتبر أن من شأن” هذه المبادرة أن تعزز التعاون والتعلم المتبادل بين البرلمانات الإفريقية، كما ستكرس مكانة المغرب كفاعل إقليمي رائد في مجال الانفتاح البرلماني والابتكار الديمقراطي“.

وشدد السيد أنتوني سميث على الأهمية الاستراتيجية للتعاون والشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والتي شملت اختصاصات البرلمانات ووظائفها ومشاركة المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، في العمل السياسي والمؤسساتي وتحديث الإدارة البرلمانية. وقال إن هذه الشراكة نجحت لأنها “تقوم على الثقة المتبادلة، والقيم المشتركة، والالتزام الراسخ بخدمة المواطنات والمواطنين”، مضيفا أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم ليست “مجرد تجديد لاتفاق قائم، بل هي تجديد لتأكيد رؤيتنا المشتركة لبرلمان فعّال، ومنفتح، وشامل، وقادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين”.

في هذا الصدد، رحب المسؤول البريطاني بانضمام مجلس النواب بالمملكة المغربية إلى الجمعية البرلمانية لدول الكومنويلث واعتبر هذه الخطوة هامة في توفير فرص التعاون والحوار بين المجلس والبرلمان البريطاني.

وذكر بما ينجزه المغرب في مجال المساواة بين النساء والرجال وجهوده من أجل محاربة العنف ضد النساء. وقال “يبرهن المغرب على ريادته بما يتجاوز العمل البرلماني. وبصفته عضواً مؤسساً في التحالف العالمي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، الذي أطلقته المملكة المتحدة، جدد المغرب تأكيد التزامه بالنهوض بحقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين”.

وبمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، اتفق مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية على التعاون في مجالات انفتاح مجلس النواب مع أخذ معايير مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، بعين الاعتبار، وتجسير التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة تعزيز القيادة السياسية للنساء البرلمانيات و استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، بما في ذلك في تقييم السياسات العمومية بما يحترم القوانين الوطنية ذات الصلة، والأمن التشريعي، والأمن القانوني عند صياغة واعتماد القوانين، وتتبع آثار السياسات العمومية والقوانين وتقييمها من طرف المجلس، ومنها ما يتعلق بالديمقراطية البيئية.

وقد أثمرت الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، على مدى 15 سنة، نتائج هامة في ما يخص التبادل والحوار البرلماني، خاصة بين مجلس النواب والمجالس التشريعية في المملكة المتحدة، واختصاصات ووظائف البرلمانات والتكوين والانفتاح والتواصل والديمقراطية التشاركية. وقد توجت العديد من برامج التعاون بين الجانبين بإصدار دلائل عملية تغطي اختصاصات البرلمانات وتستجيب للحاجيات الجديدة لديمقراطية القرن 21، وهي وثائق تغني اليوم المكتبة والأبحاث البرلمانية الدولية.اعد كتابة الموضوع بطريقة صحفية مهنية مع العنوان وTAG

مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية يوقعان اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز الانفتاح البرلماني والابتكار الديمقراطي

وقع مجلس النواب، اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، اتفاقية شراكة جديدة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تمتد لخمس سنوات، بهدف مواصلة التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، والذي انطلق سنة 2011 وتعزز عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم أبرمت خلال سنوات 2012 و2016 و2021.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أنتوني سميث، خلال حفل التوقيع، أن المملكة المغربية حققت إصلاحات كبرى في مختلف المجالات، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تعزيز المؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ الشمول والشفافية والحكامة الجيدة.

وأوضح سميث أن المؤسسة تفخر بمواكبة هذه الإصلاحات عبر شراكتها مع مجلس النواب، معربا عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون بما يخدم تطوير العمل البرلماني ويعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.

وأبرز المسؤول البريطاني المكانة الإقليمية والقارية التي بات يحتلها مجلس النواب في مجالات الانفتاح البرلماني وإشراك المواطنات والمواطنين في العمل التشريعي، فضلا عن دعمه لتعزيز مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة. كما نوه بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس ضمن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، وخاصة مساهمته في إطلاق الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة خلال يونيو 2026.

واعتبر أن هذه المبادرة ستسهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية، كما ستعزز مكانة المغرب باعتباره فاعلا إقليميا رائدا في مجال الانفتاح البرلماني والابتكار الديمقراطي.

وشدد سميث على الأهمية الاستراتيجية للشراكة التي تجمع مجلس النواب بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والتي شملت تطوير الوظائف البرلمانية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ولا سيما الشباب والنساء، في الحياة السياسية والمؤسساتية، إلى جانب تحديث الإدارة البرلمانية.

وأكد أن نجاح هذه الشراكة يعود إلى ما تقوم عليه من ثقة متبادلة وقيم مشتركة والتزام بخدمة المواطن، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة لا تمثل مجرد تجديد لاتفاق سابق، بل تعكس رؤية مشتركة لبناء برلمان أكثر فعالية وانفتاحا وشمولا واستجابة لتطلعات المواطنين.

وفي السياق ذاته، رحب المدير التنفيذي للمؤسسة بانضمام مجلس النواب المغربي إلى الجمعية البرلمانية لدول الكومنولث، معتبرا هذه الخطوة فرصة مهمة لتعزيز التعاون والحوار البرلماني بين المغرب والمملكة المتحدة.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز المساواة بين النساء والرجال ومحاربة العنف ضد النساء، مذكرا بانخراط المملكة كعضو مؤسس في التحالف العالمي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، الذي أطلقته المملكة المتحدة.

وتنص مذكرة التفاهم الجديدة على تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها ترسيخ انفتاح مجلس النواب وفق معايير مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، وتقوية التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز القيادة السياسية للنساء البرلمانيات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، خاصة في تقييم السياسات العمومية، مع احترام القوانين الوطنية وضمان الأمن التشريعي والقانوني، فضلا عن تتبع وتقييم أثر السياسات العمومية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالديمقراطية البيئية.

يشار إلى أن الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، الممتدة على مدى خمسة عشر عاما، أثمرت عددا من المبادرات والبرامج الرامية إلى تطوير الأداء البرلماني، وتعزيز الحوار والتبادل مع المؤسسات التشريعية بالمملكة المتحدة، وإعداد دلائل عملية متخصصة في الاختصاصات البرلمانية وآليات الديمقراطية التشاركية، أصبحت اليوم مرجعا مهما في المكتبة البرلمانية الدولية.