عُقد اليوم الخميس، 15 يناير 2026، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، ومناقشة مقترحات لتعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقًا للفصل 92 من الدستور.
خلال الاجتماع، ناقش المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تنفيذ القرار الملكي السامي الذي أعلن يوم 31 أكتوبر من كل عام كعيد وطني تحت مسمى “عيد الوحدة”. وهذان المشروعان هما:
- مشروع المرسوم رقم 2.26.14: يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، والذي يحدد قائمة أيام الأعياد التي تُدفع عنها الأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقد قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
- مشروع المرسوم رقم 2.25.1140: يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)، والذي يحدد قائمة أيام الأعياد التي يُسمح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والمصالح ذات الامتياز، وقد قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
تأتي هذه المشاريع استجابةً للقرار الملكي السامي الذي يحدد يوم 31 أكتوبر كعيد وطني، نظرًا لما تحمله هذه المناسبة من معاني ودلالات تتعلق بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وتجسيدًا للتحول التاريخي الذي شهدته قضيتنا الوطنية، وتعزيزًا لروح الوحدة الوطنية والتمسك بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة.
