صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 29 يناير 2026، برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، وذلك بعد عرضه من طرف السيد وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الإرادة الملكية المعبر عنها في العديد من الخطب السامية، الهادفة إلى إصلاح منظومة العدالة، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور التي تكفل حقوق المتقاضين وتنظيم سير العدالة.
كما يندرج هذا المشروع ضمن جهود تنزيل الإصلاح الشامل لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادف إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وخدمة مصالح المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يتيح إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأخرى في القضاء الإداري.
