أعلن كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أديب بنبراهيم، أن الحكومة تستعد لإطلاق نموذج جديد للكراء السكني يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الأسر ومواجهة ارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى.
وأوضح بنبراهيم خلال آخر جلسة لمجلس النواب أن هذا النموذج سيمكن المستأجرين من احتساب جزء من مبلغ الإيجار كأقساط نحو تملك العقار عند انتهاء عقد الكراء.
بحيث سلط أديب بنبراهيم الضوء على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقار، مشيرًا إلى النمو السكاني السريع والهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة بحثًا عن فرص العمل والخدمات الصحية والتعليمية.
كما أشار إلى أن نقص الأراضي داخل المدن وارتفاع تكاليف البناء يزيدان الضغط على السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن ميسر.
وأقر المسؤول الحكومي بأن المضاربة العقارية تمثل أحد العوامل الأساسية التي تقلص العرض السكني طويل الأمد، حيث يقوم المستثمرون بشراء العقارات بهدف إعادة البيع أو التأجير قصير المدى عبر منصات مثل Airbnb. وأوضح أن هذا السلوك يقلص من عدد العقارات الموجهة للإقامة الدائمة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويزيد من صعوبة الاستقرار السكني للأسر المغربية.
يتضمن النموذج المنتظر ثلاث نقاط رئيسية:*
تخفيض الإيجار*: ستنخفض أسعار الكراء بحوالي 20% مقارنة بأسعار السوق الحالية، مما يخفف العبء المباشر على الأسر.
تحويل جزء من الإيجار إلى أقساط تمليك**: سيتم احتساب نسبة محددة من الدفعة الشهرية كجزء من ثمن التمليك النهائي.
نقل الملكية بعد نهاية العقد: بعد انقضاء المدة المتفق عليها، والتي قد تتراوح بين 10 و20 سنة حسب النماذج، يصبح المستأجر مالكًا للعقار إذا التزم بالدفعات.
يستهدف هذا النظام بشكل أساسي الطبقة المتوسطة التي تمتلك دخلًا منتظمًا لكنها غير قادرة على دفع دفعة أولية كبيرة أو تحمل قروض بنكية طويلة الأجل بفوائد مرتفعة. وأكد كاتب الدولة أن الدراسة لا تزال قيد الإنجاز، وأن النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها في نهاية مارس 2026.
