تشهد منطقة أيت بعمران بإقليم سيدي إفني حالة من الاحتقان في صفوف الساكنة المحلية بسبب ما وصفته تنسيقية “أكال أيت بعمران للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” بتصاعد هجمات مافيات الرعي الجائر على أراضي القبيلة، وما يترتب عن ذلك من أضرار بالغة تطال الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية للمنطقة.
وفي هذا السياق، قامت اللجنة الأمنية المشتركة التابعة لقيادات اثنين أملو، تنكرفا وتيوغزة، يوم 14 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحاً، بحملة ميدانية لمواكبة تنقلات الرحل داخل المجال الترابي للمنطقة. وقد عرفت هذه الحملة تدخلات وصفت بالحازمة من طرف السلطات، وهو ما لقي استحساناً من قبل عدد من سكان المنطقة الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت ساكنة قبائل إقليم سيدي إفني، التي تضم 19 جماعة ترابية، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم غد على الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام مقر عمالة الإقليم. وتهدف هذه الوقفة إلى التنديد بما تعتبره الساكنة “اعتداءات متكررة” من طرف الرعي الجائر على أراضي وممتلكات سكان المداشر، مع التأكيد على ضرورة احترام السلمية والانضباط للقانون خلال الاحتجاج.
وأكدت تنسيقية “أكال أيت بعمران للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” في بيان تنديدي وتوضيحي تشبثها بالدفاع عن حقوق الساكنة في أراضيها ومواردها الطبيعية، معبرة عن رفضها لما وصفته بسياسات الإقصاء والتهميش التي تطال أبناء المنطقة. كما أشارت التنسيقية إلى عدد من الإشكالات التي تعرفها المنطقة، من بينها تحفيظ بعض الأراضي لفائدة إدارة المياه والغابات، إضافة إلى تداعيات انتشار الحشرة القرمزية التي أتت على مساحات واسعة من نبات الصبار.
وعبرت التنسيقية كذلك عن تضامنها مع ضحايا ما تسميه “مافيا العقار”، وعن دعمها لمناضلي التنسيقية الوطنية “أكال” في مواجهة ما اعتبرته ضغوطات ومتابعات تطال بعض النشطاء. كما شددت على تمسكها بحق الساكنة في حماية أراضيها والدفاع عنها بطرق سلمية وقانونية.
وفي سياق متصل، سجلت تنسيقية أيت بعمران حضورها في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت بمدينة تزنيت احتجاجاً على مشروع المنتزه بأدرار، إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني بمنطقة أيت اعْلاتن التابعة لإقليم سيدي إفني، في إطار التنسيق المشترك للدفاع عن قضايا بالمنطقة.
