في إطار سلسلة التحقيقات التي أطلقها موقع GMedia News تحت عنوان “من تحت الطاولة”، نسلط الضوء في هذه الحلقة الأولى على ملف يثير الكثير من الجدل داخل قطاع الصيد البحري بالمغرب، ويتعلق بما أصبح يعرف بـ “السمك الوهمي”.
هذا الملف، الذي تعود بداياته إلى سنوات 2018 و2019، يكشف عن اختلالات في تدبير التصريحات المرتبطة بكميات من الأسماك، من بينها السيبيا، حيث تم تسجيل حالات تم فيها التصريح بكميات مهمة رغم أنها لم تكن موجودة فعلياً ولم تدخل إلى الميناء.
وتشير المعطيات إلى وجود شبكة تضم عدداً من المتدخلين، من بينهم موظفون تابعون لمندوبية الصيد البحري، وموظفون بالمكتب الوطني للصيد البحري، إضافة إلى تقني تابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب تاجر ينشط في المجال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التاجر يتوفر على عدد مهم من الوكالات المرتبطة بقوارب الصيد التقليدي، يتم استغلالها في إصدار “بونات” وتصريحات لكميات من الأسماك غير الموجودة، ليتم تداول هذه الوثائق داخل شبكة تمتد إلى معامل تجميد السمك، سواء لأغراض التصدير أو التسويق داخل السوق المغربي.
هذا النوع من الممارسات يطرح تساؤلات حول شفافية منظومة الصيد البحري بالمغرب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السمك في الأسواق، حيث سجلت بعض الأنواع مثل السردين مستويات مرتفعة وصلت إلى 40 درهماً للكيلوغرام، وهو ما يفتح النقاش حول العلاقة الممكنة بين هذه الاختلالات وواقع السوق.
وفي هذا السياق، يستضيف البرنامج في حلقته الأولى هشام الروداني، تاجر سمك بالجملة بميناء المهدية، الذي يقدم قراءة ميدانية للموضوع، ويسلط الضوء على تفاصيل هذا الملف من داخل القطاع.
🎥 شاهد الحلقة الكاملة:
👇👇👇
