تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام كبير التطورات القضائية الأخيرة المرتبطة بملف أراضي الجموع بجماعة أولاد أوجيه بإقليم القنيطرة، بعد اعتقال أحد نواب الجماعة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة.
ويتابَع النائب (ن.ف) من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتهم تتعلق بالنصب، والتصرف في مال الغير، والإضرار بأشخاص سبق أن أبرم معهم عقود شراكة واستغلال، في قضية تثير من جديد ملف تدبير العقار الجماعي واستغلال أراضي الجموع خارج الإطار القانوني.
وفي بلاغ صادر عنها، ثمّنت الرابطة المجهودات التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية ومصالح الدرك الملكي في مواجهة الفساد والتلاعب بأراضي الجموع، معتبرة أن هذا الاعتقال يبعث رسالة قوية على التزام الدولة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.
وأوضحت الرابطة أنها كانت قد وضعت شكاية رسمية بتاريخ 28 ماي 2025 لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حول تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ في تدبير أراضي الجموع، مؤكدة أن المعطيات الجديدة في ملف اعتقال النائب تعزز ما ورد في الشكاية من أدلة حول وجود شبكة منظمة لتفويت واستغلال العقار الجماعي بطرق غير قانونية.
كما دعت الرابطة إلى فتح تحقيق شامل ومستقل حول ممارسات بعض نواب الجماعات السلالية بعدد من مناطق الإقليم، من بينها جماعات أولاد أوجيه، أولاد امليك، أولاد بورحمة، وبئر الرامي، التي تعرف شكايات متكررة تتعلق بسوء التسيير والتصرف في العقار الجماعي دون احترام المساطر القانونية.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة تسريع البت في ملفات أراضي الجموع لتفادي استمرار الخروقات والإضرار بحقوق ذوي الاستحقاق، مؤكدة أن تأخر المعالجة قد يهدد السلم الاجتماعي ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي ختام بلاغها، أكدت الرابطة دعمها الكامل لمجهودات القضاء والأمن والدرك الملكي في حماية المال العام والعقار الجماعي، معلنة استمرارها في تتبع هذا الملف الحقوقي عن قرب إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف ذوي الحقوق.
