أفادت جريدة هسبريس، نقلاً عن مصادر قانونية تابعة لجمعية عدالة لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت صباح اليوم عن أغلب المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، فيما لا يزال الناشطان المغربيان الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن ضراوي، رهن الاعتقال إلى جانب عدد محدود من المشاركين، من بينهم اثنان من النرويج ومواطن من نيجيريا.
وحسب المصدر نفسه، فقد نفى أيوب حبراوي، عضو هيئة تسيير الأسطول وممثل المغرب، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإفراج عن الدكتور غالي، موضحاً أن “المعطيات التي توصل بها الفريق القانوني لجمعية عدالة أكدت الإفراج عن جميع المشاركين ما عدا مغربيين ونرويجيين ونيجيري”.
وأشار حبراوي إلى أن التنسيق مستمر مع الفريق القانوني المساند للأسطول من أجل متابعة تطورات القضية وضمان الإفراج عن كافة المعتقلين في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن العملية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، لأنها وقعت في المياه الإقليمية الدولية، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بـجريمة قرصنة بحرية.
من جهته، كان الدكتور عزيز غالي قد عبّر في تصريحات سابقة قبل اعتقاله عن رفضه لأي تدخل من طرف مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، مبرزاً أن المبادرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني “لا يمكن أن تكون موضوع وساطة من جهة تمثل علاقات رسمية مع الاحتلال”.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة ترانسبرانسي المغرب عن تضامنها الكامل مع عضو مجلسها الوطني الدكتور غالي، ومع المواطن المغربي عبد العظيم بن ضراوي، مطالبةً السلطات المغربية بـالتدخل الدبلوماسي العاجل لضمان سلامتهما وإطلاق سراحهما. كما دعت الجمعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ظروف احتجازهما، وحثت المنظمات الدولية على إطلاق حملة تضامن واسعة مع باقي المشاركين في الأسطول.
وطالبت “ترانسبرانسي” كذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان وجميع الهيئات الأممية المختصة بـالتحرك الفوري للتحقيق في مزاعم الاعتقال والتعذيب التي طالت عدداً من النشطاء، وضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية الكاملة.
