القدس -أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توجيه الجيش الإسرائيلي لإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة تهدف، وفق الرواية الإسرائيلية، إلى تخفيف الأعباء المدنية عن الجيش وتعزيز دور الشرطة في هذه المناطق.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده كاتس بشأن الضفة الغربية، التي تسميها إسرائيل «يهودا والسامرة»، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.
وبحسب الخطة، سيتم تنفيذ عملية نقل الصلاحيات بشكل تدريجي وبالتنسيق بين الجيش والشرطة والجهات الحكومية المعنية. ومن المقرر أن تنشئ الشرطة الإسرائيلية قوة متخصصة للتعامل مع القضايا المدنية، على أن تحصل على الصلاحيات والميزانيات اللازمة بما يمكّنها من تولي المسؤولية الكاملة عن هذا الملف.
وبرر كاتس القرار بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، في أعقاب قرارات إسرائيلية تتعلق بإقامة 104 مستوطنات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على عدد من البؤر الاستيطانية، إلى جانب تصاعد التحديات الأمنية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وقال كاتس إن التعامل مع القضايا المدنية لا يدخل ضمن المهام الأساسية للجيش، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الفلسطيني»، وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية، بدلاً من التعامل مع القضايا المرتبطة بشبان المستوطنين في المناطق الجبلية.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن نقل هذه الصلاحيات يمثل «نقلة نوعية» في مجال الحوكمة وفرض القانون والنظام في الضفة الغربية، مؤكداً أن الخطوة ستتيح للجيش التركيز على مهامه الأمنية والعسكرية، بينما تتولى الشرطة مسؤولية التعامل مع السكان الإسرائيليين والقضايا المدنية المرتبطة بهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الاهتمام الإسرائيلي بإعادة توزيع الأدوار بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وتزايد التحديات الأمنية في المنطقة.
