أعلن عامل عمالة مكناس، بصفته السلطة الإدارية المكلفة بتتبع شؤون الجماعات الترابية، عن صدور قرار يقضي بمعاينة شغور عدد من المقاعد داخل مجلس جماعة مكناس، وذلك استنادًا إلى القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات، وخاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وجاء هذا القرار عقب تجريد بعض الأعضاء من عضويتهم بالمجلس، من بينهم المستشارة أمال بن يعيش، إلى جانب المنتخبين محمد بختاوي ورشيد أبوزيد، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية المنظمة لحالات فقدان العضوية.
وبموجب القرار نفسه، تم الإعلان عن تعويض الأعضاء المعنيين بالأسماء الواردة في لوائح الترشيح، حيث تم استدعاء كل من حياة أكنوز، حميد لعويسي، وإدريس العبدوني، لشغل المقاعد الشاغرة داخل المجلس الجماعي.
وأكد القرار أن سريان مفعوله يبدأ من تاريخ توقيعه، مع الإشارة إلى أن مدة انتداب الأعضاء الجدد تنتهي بانتهاء الولاية الانتخابية الحالية للمجلس.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان استمرارية عمل المؤسسات المنتخبة محليًا، واحترام قواعد التمثيلية الديمقراطية، بما يكفل السير العادي لمرافق الجماعة وتدبير شؤونها وفق القوانين الجاري بها العمل.
