أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، جلسة محاكمة 14 أستاذا وأستاذة من أطر الأكاديميات، المنتمين إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى غاية 7 أبريل المقبل.
وبحسب مصدر مطلع، فإن قرار التأجيل يهم ما يُعرف بـ“المجموعة الخامسة” أو “الفوج الخامس” من المتابعين ضمن هذا الملف، الذي يمتد لأكثر من ثلاث سنوات، وما يزال يثير ترقب المعنيين وعموم الأسرة التعليمية في انتظار الأحكام المرتقبة.
وكان بلاغ صادر عن التنسيقية قد أشار إلى أن عرض الأساتذة المعنيين أمام محكمة الاستئناف بالرباط جاء على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. واعتبر البلاغ أن المحاكمات تندرج ضمن “مسلسل ماراطوني” من المتابعات القضائية، في وقت كان من المفترض أن يزاول فيه الأساتذة مهامهم التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت التنسيقية تمسكها بالمطالبة ببراءة جميع الأساتذة والأطر المختصة المتابعين أو المحكوم عليهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، كما دعت إلى إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي المعتقلة حاليا.
كما ناشدت التنسيقية كافة الأساتذة المعنيين إلى مواصلة التنسيق والتواصل مع المكاتب الإقليمية، وتجديد هياكلها التنظيمية، وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة التي وصفتها بالحساسة، دفاعا عن مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وضمان الاستقرار المهني.
