أشرف وزير العدل، يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع الدراجات النارية لفائدة الموظفين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ بمحاكم المملكة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج تحديث الإدارة القضائية وتعزيز النجاعة الإدارية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة العدل الرامية إلى تحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية للرفع من مردودية الأداء، خاصة في ما يتعلق بمهام التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، التي تشكل ركيزة أساسية في ضمان فعالية العدالة.
ومن المرتقب أن تسهم الدراجات النارية الجديدة في تسهيل تنقل أعوان التبليغ والتنفيذ، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة أو الامتداد الجغرافي الواسع، مما سيمكن من تسريع مساطر التبليغ والتنفيذ وتقليص آجالها، بما يعزز احترام مبدأ الأجل المعقول في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المتقاضين من استيفاء حقوقهم في آجال مناسبة، وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق العدالة، عبر تحسين جودة الخدمات القضائية وتطوير آليات العمل داخل مختلف محاكم المملكة.
وأكدت وزارة العدل أن هذه العملية تندرج ضمن دينامية إصلاحية متواصلة، تروم تحديث منظومة العدالة وتوفير الإمكانيات الضرورية لمواكبة التحولات، بما يخدم مصالح المتقاضين ويرسخ فعالية العمل القضائي على الصعيد الوطني.
