احتضنت مدينة العيون، يوم الاثنين، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية–البحرينية، والتي تُوجت بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي والارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً.
ووقع هذه الاتفاقيات كل من السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن الجانب المغربي، والسيد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عن الجانب البحريني.
وشملت الآليات القانونية الموقعة اتفاقاً بشأن الإعفاء من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، إلى جانب اتفاق ثانٍ يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات سفر الخدمة، في خطوة من شأنها تسهيل التنقل وتعزيز التواصل المؤسساتي بين البلدين.
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات ودعم جهود تسهيل المبادلات التجارية.
وفي المجال الفلاحي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، تروم تطوير التعاون في ميادين الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.
كما شمل برنامج التوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بين صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، بما يعزز تبادل التجارب والخبرات في أنظمة الحماية الاجتماعية.
وفي ختام أشغال الدورة، عبر الجانبان عن ارتياحهما لمتانة العلاقات الثنائية وما تعرفه من تطور إيجابي، في تجسيد للإرادة السياسية المشتركة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدين عزمهما على إضفاء دينامية جديدة على التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
