أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأخبار التي تداولتها جريدة “لوفيغارو” الفرنسية حول تأخر البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بالرباط سنة 2024، لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البلاغ الصادر عن المديرية يوم 2 فبراير 2026 أن مصالح الأمن الوطني تواصل متابعة القضية وفق الإجراءات القانونية، مع احترام حدود النشر المسموح بها في قضايا البحث الجنائي.
وأوضح المصدر ذاته أن تاريخ اختفاء المواطن الفرنسي، الذي كان يبلغ من العمر 29 سنة، يعود إلى 13 أبريل 2024، حين توصلت ولاية أمن الرباط بإشعار عن اختفائه من شقته.
وقد باشرت فرقة الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة معاينات ميدانية وفحص الشقة، التي لم تكشف عن أية علامات عنف أو سرقة، فيما وُجدت ممتلكاته الشخصية ومعداته الرقمية ومبلغ مالي دون أي فقدان.
وأضاف البلاغ أن التحقيق شمل فحص مسرح الجريمة، ورفع الأنماط الوراثية، واستجواب كل الأشخاص الذين تواصل معهم المختفي أو كانوا على معرفة به، حيث تم إجراء أكثر من 60 استماعاً وتحليل الأجهزة الإلكترونية الخاصة به.
كما تم تتبع تنقلاته داخل المغرب، في كل من تطوان وشفشاون والدار البيضاء والمحمدية وأزرو وخنيفرة وفاس، دون التوصل إلى أي أثر له.
وأكدت المديرية أن كل عمليات البحث، بما فيها طلبات المعلومات المالية واتصالاته، والتحريات عبر قنوات التعاون الدولي الأمني، لم تسفر عن أي معطيات جديدة تحدد مكان تواجده.
كما تم استقبال عائلته في أكثر من خمس مناسبات، وإطلاعها على جميع خطوات البحث وتسليم بعض منقولات المختفي بموجب محاضر قانونية.
فيما يتعلق بالفرضيات التي أوردتها الجريدة الفرنسية حول ارتباطه بالتطرف الديني، شدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات لم تسفر عن أي صلة له بمثل هذه النشاطات داخل التراب الوطني.
وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تزال تواصل البحث في القضية، وآخر إجراء قانوني تم بتاريخ 20 يناير 2026، داحضةً بذلك كل المزاعم غير الدقيقة التي تم نشرها.
