افتُتحت، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، وذلك بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.
تميزت الجلسة الافتتاحية بإلقاء كلمتين لكل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، واللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الأنتربول. كما حضر الجلسة عدد من كبار الشخصيات، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وأمنيين بارزين.
وقد تم خلال الجلسة عرض شريط فيديو يوثّق تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها. وتُعد الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل فرصة للدول الأعضاء لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
اختيار المغرب لاحتضان هذا الموعد الدولي الهام يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الثقة والمصداقية التي تحظى بها المؤسسة الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وستناقش الدورة عددا من القضايا الراهنة، من بينها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، محاربة مراكز الاحتيال الدولية، تعزيز القدرات الشرطية العالمية، ودعم تمكين المرأة داخل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ومسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المنتظر أن تُنتخب خلال هذه الدورة، الممتدة إلى غاية 27 نونبر الجاري، اللجنة التنفيذية الجديدة للأنتربول، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للمنظمة عند انتهاء فترة الانتداب. كما ستتولى الجمعية العامة اتخاذ القرارات الجوهرية المرتبطة بالسياسات العامة، التعاون الدولي، طرق العمل، المالية وبرامج الأنشطة.
