قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان رسمي، في خطوة تعمّق الأزمة السياسية المتفاقمة التي تعيشها فرنسا منذ أشهر.
وقال لوكورنو في تصريحاته عقب الاستقالة: “لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط”، موضحا أن “الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيسا للوزراء”، وأضاف أنه حاول بناء توافق مع الشركاء والنقابات للخروج من حالة الانسداد، لكن “الأحزاب السياسية لم تقدم أي تنازلات وكانت تريد فرض شروطها”.
وكان ماكرون قد عيّن لوكورنو في التاسع من سبتمبر الماضي، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة تضع حداً للأزمة السياسية، إلا أن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها مساء الأحد أثارت انتقادات واسعة من المعارضة واليمين، خاصة وأنها الثالثة في أقل من سنة.
وحافظ عدد من الوزراء السابقين على مناصبهم، مثل وزراء الخارجية والداخلية والعدل، فيما أثار بقاء رشيدة داتي –الملاحقة قضائياً بتهمة الفساد– وزيرة للثقافة جدلاً واسعاً.
وتأتي هذه الاستقالة وسط انقسامات حادة داخل البرلمان الفرنسي، الذي يعيش حالة من الجمود منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس ماكرون العام الماضي، وأسفرت عن برلمان منقسم بين ثلاث كتل متناحرة، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.
