يقع المغرب ضمن الحزام الساحلي للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ، يتميز بمناخ معتدل بالمناطق الشمالية إلى مناخ جاف بالأقاليم الصحراوية موقع استفاد من خصائص بيئية متنوعة تشمل التربة والمناخ ومصادر المياه

القطاع الفلاحي في طليعة التكنولوجيا الرقمية لكنه متخلف من حيت الإمكانات ويسوده غياب الحكامة والإنصاف.

يقع المغرب ضمن الحزام الساحلي للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ، يتميز بمناخ معتدل بالمناطق الشمالية إلى مناخ جاف بالأقاليم الصحراوية موقع استفاد من خصائص بيئية متنوعة تشمل التربة والمناخ ومصادر المياه والتوفر على أراضي زراعية شاسعة متعددة ومتباينة أنظمتها الإيكولوجية، كما توفر النشاطات الفلاحية المتنوعة فرص عمل قارة وغير قارة للرجال والنساء بالعالم القروي الذي كان يعتمد على الفلاحة وتربية الماشية لسنوات طويلة وقام على أوفاق عرفية تقليدية في تدبير المجال والأراضي وسن قوانين في تويع حصص المياه ، نظم اجتماعية سرعان ما تفككت أمام عصرنة الدولة الحديثة وتبنى منطق اقتصاد السوق وهيمنة نخب محلية بورجوازية على مساحات ساشعة وجهتها إلى إنتاج محاصيل زراعية وحوامض موجهة للتصدير ، مع استنزاف الفرشة المائية السطحية والجوفية، ومع توالي سنوات الجفاف تأثرت شريحة واسعة من الفلاحين الذين كانوا يعتمدون على التساقطات المطرية في زرع المحاصيل التي شكات مصدر عيشهم، واقع لم يترك أمام الكثير مما لديه أبناء إلا الهجرة إلى المدن .واقع دفع بالدولة إلى تبني سياسة مائية متمثلة في بناء السدود في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ، لتنطلق في عهد الملك محمد السادس اكبر الأوراش سنة2008لمخطط المغرب الأخضر قام على دعامتين فلاحة عصرية وفلاحة تضامنية هدفت إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني والرفع من الناتج الداخلى الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر ودعم القدرة الشرائية للمستهلك وضمان الامن الغدائي على المدى الطويل. وتبني سياسة رقمية لمجابهة تحدي التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية الذي يهدد النمو الاقتصادي والبشري بالمغرب ويحد من الفقر، و يشجع الاستثمارات لتنمية اكثر استدامة.
شكل الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 12اكتوبر2018 مرجعا لسياسة اكتر حكامة وعقلنة في التدبير والنهوض بالقطاع والمجال وهو ما عبر عنه” ان القطاع الفلاحي لا يمكن أن يشكل خزانا اكثر دينامية لتشغيل وتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي” و يضيف ” لذا ندعوا لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق المزيد من فرص الشغل و الدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي ان غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية ” وهذه االسياسة التي تم تطبيقها بالمغرب تحدد ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي التصدي لشحة المياه والجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ان. استثمار المغرب في العمل المناخي وما اتخده من تدابير ملائمة على مستوى السياسات، له فوائد هائلة. فالتدابير المناخية الطموحة ستساعد في إنعاش المناطق الريفية، وإحداث فرص شغل جديدة، فضلاً عن وضع المملكة كمركز صناعي أخضر، والمساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً، في نفس الوقت. مع الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد ووضع المغرب على مسار منخفض الكربون ، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع.

هذا وعرف قطاع تربية الماشية نمطا مستقرا في البوادي مع الانتشار الواسع لمزارع الألبان والتسمين الحديثة نتيجة الإقبال على اللحوم الحمراء طلب لم تستطع تغطية السوق الداخلية ما دفع الحكومة إلى استيراد أبقار “الجاموس” من البرازيل أتارت انتقادات واسعة، لا سيما وان الاتحاد الأوروبي امتنع على استيراد فصيلة هذه العجول لعدم توفيره على الشروط الصحية ، في وقت نجد مهنيوا اللحوم الحمراء الجزارين” بالمغرب يصنفون لحم بقر البرازيل بانه جودة من الدرجة الثالثة.”
كما عرف قطاع الاعلاف ارتفاعا تزامن مع ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية التي تأثرت بالغزو الروسي لاوكرانيا . خلق فجوة علفية لا سيما وان المراعي الطبيعية تعرضت للجفاف الناجم على الاحتباس المناخي كما ان سياسة مخطط المغرب الأخضر لم تستطع تحسين المراعي الطبيعية من جهة الإنتاج والنوع.ما جعلها بعيدة على تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وم جهة أخرى الاوفاق العرفية بالمغرب والمنتشرة في العالم القروي قد تفككت أدوارها وهو ما عرض الموارد الرعوية للتدهور . فرصة تحينها المنعشون العقاريون الى تتمين الزحف الإسمنتي على الأراضي الفلاحية وهدد الأراضي السلالية واراضي الجموع وقلص المساحة المزروعة وشجع على توطين الرحل من البدو واستبدال نمط الترحال بانماط عصرية للادارة المستدامة والاستعانة بالتكنولوجيا العصرية التي اتاحتها العولمة في مزيد من الإنتاجية للموارد الزراعية وهو ما يتفق واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030 والاتفاقيات الدولية البيئية دات الصلة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة للتغيير المناخي وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية والسيادة الغذائية والإدارة المستدامة مع الاخد بعنصر التطور التكنولوجي بالانفتاح على المقاربات التشاركية وانخراط الافراد ذكورا واناتا والاستفادة من الموروت وتجديده ومواكبة تاطير الفلاحين في الدورات التكوينية وتاهيلهم للانخراط في تحقيق الااهداف والاستفادة من الدعم الداخلي والخارجي (منظمة الأمم المتحدة للتغدية والزراعة) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) و( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة) وغيرها. البرامج الكبرى واقطاب المواكبة

البرامج الكبرى

اقطاب المواكبة
معهد الحسن الزراعي للزراعة والبيطرة
المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس
المدرسة الوطنية الغابوية بسلا
مكن احدات قطب متعدد التقنيات للتعليم العاالي الفلاحي من ربط شبكات الأقمار الاصطناعية ومراصد المناخ مع قاعدة بيانات رقمية متصلة بشبكة الانترنيت الهدف منها التدخل لاعلام الفلاحين باي مستجدات تدريبهم على استعمال الوسائل الحديثة. فالفلاحة تعاني من انتشار ممارسات خاطئة للإنسان وسوء استغلاله للمجال أدى لتدهورها كما ونوعا . ما تسبب في تدهور النظم البيئية وما ترتب عنها من اتار التصحر ودمار المجال البيئي بالحرائق.
وعليه مكنت البرامج الكبرى واقطاب المواكبة من تحقيق مخطط المغرب الأخضر على
– ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 7.3بالمئة ليصل الى 125 مليار درهم.
-صادرات القطاع الفلاحي والزراعات الغدائية ب 3 بالمئة
ازدلاد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي 17.5 مليار درهم.
في وقت ارتفعت اعداد التعاونيات لتصل الى 1779 ينشطن فيها النساء.
-كما بلغت نسبة المساهمة في الاقتصاد نحو110 مليار درهم مشغلة 4 ملايين شخص.
ساهمت سياسة اعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة في مكافحة التصحر والتكيف مع تغير المناخ ، كما ان تمويل القدرات الحاملة للمشاريع وتطوير نظم تربية المواشي وسلسلة الإنتاج الحيواني مع تبني سياسة الترقيم في المواشي للإحصاء وترشيد وتحسين عملية التوالد باستخدام تقنيات حديثة في التكاتر اختيار الفحول وتشجيع الصناعات التحويلية (اللحوم الالبان) وتوفير بياطرة ومراكز ومختبرات البحت العلمي. ، ورقمنة أساليب التسويق باعتماد العلامات المرجعية.وتحسين وضع الامن الغدجائي والبيئيوخفض الفجوة الغدائية ونفقات استيراد الغداء.
تعزيز الحكامة والشراكة
تنزيل برامج للشراكة بين التعاونيات ودمجها في المشاريع التنموية مع العمل على تنمية المراة القروية
وعلى تحسين دخلها ومستوى معيشتها.
مكنت هذه المشاريع التنموية بالقطاع الفلاحي على جلب مداخيل للاسر . وشكلت مقياسا لتنمية نمو الاقتصاد الفردي والجماعي والزيادة في فرص العمل والاستقرار الجماعي بالمجال القروي وتوفير الخدمات والرعاية لاجتماعية وخلق مجتمع متماسك.