أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، ليلة الجمعة-السبت، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً في حق متهمين بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”تشكيل وفاق إرهابي”. شملت القائمة سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، بينهم أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.
تضمنت التهم الموجهة للمتهمين “الاعتداء بهدف تغيير نظام الدولة” و”إثارة الفوضى والقتل”، بالإضافة إلى “الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”. وجاءت الأحكام بعد محاكمة استمرت عامين، أثير خلالها جدل واسع حول شرعية إجراء الجلسات “عن بعد” بحجة “وجود خطر حقيقي”، وفقاً لتبريرات المحكمة.
رفضت هيئة الدفاع إجراء المحاكمة عن بُعد، مؤكدة أن المتهمين حُرموا من حقهم في المحاكمة العادلة. واحتج المحامون على انعقاد الجلسات بشكل مغلق دون حضور الصحفيين أو عائلات المتهمين، فيما نظم ذوو الموقوفين وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاكمة حضورية وإطلاق سراح المعتقلين.
تصاعدت الاحتجاجات أمام المحكمة، حيث نظم الصحفيون وقفة رفضاً لمنعهم من تغطية الجلسات، واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين القرار “انتهاكاً لحرية الصحافة” وخروجاً عن الدستور التونسي الذي يكفل حق الوصول إلى المعلومة.
تعود أطوار القضية إلى فبراير 2023، حين أُوقِف عشرات الشخصيات البارزة بتهمة الانتماء لشبكة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. ومنذ ذلك الحين، ظلت الإجراءات القضائية مثار انتقادات حقوقية بسبب غياب الشفافية واعتماد أدلة وصفها الدفاع بـ”غير الملموسة”.
تُعد هذه الأحكام الأشد في تاريخ تونس الحديث، وتُبرز استمرار التوتر بين السلطات القضائية ونشطاء المجتمع المدني حول توازنات العدالة وحقوق المتهمين في قضايا تُوصف بـ”السياسية”.
