تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري. من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجالات التزوير وتأسيس شركات وهمية، حيث تم توقيف خمسة عشر شخصاً يشتبه في انتمائهم لشبكات إجرامية متخصصة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموقوفين كانوا يقومون بإنشاء شركات ومقاولات صورية، تُستغل في إصدار فواتير مزورة وبيعها لأطراف أخرى. بالإضافة إلى تورطهم في عمليات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق احتيالية. وقد مكنت الأبحاث الأمنية المكثفة من تحديد هوية المتورطين الرئيسيين. وتوقيفهم رفقة مجموعة من الوسطاء والسماسرة الذين يلعبون دوراً في تسهيل هذه العمليات غير القانونية.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، تم حجز عدد من الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركات الوهمية. بالإضافة إلى عشرات الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية. فضلاً عن بطاقات تعريف وطنية في اسم الغير. كما تم ضبط مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على آثار رقمية تدين الموقوفين وتؤكد تورطهم في هذا النشاط الإجرامي المنظم.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. من أجل كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتحديد باقي المتورطين فيه.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية. والتصدي لكل أشكال التزوير التي تهدد الاقتصاد الوطني وتستغل الثغرات القانونية للإثراء غير المشروع.
