أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، أن الحكومة المغربية قررت تمديد نظام دعم واردات القمح الطري حتى نهاية أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلية وسط استمرار تداعيات موجة الجفاف التي ضربت البلاد.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن قرار تمديد الدعم الذي كان من المزمع إنهاؤه مع نهاية ديسمبر الجاري، جاء بعد مشاورات بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة، على خلفية تراجع كبير في الإنتاج المحلي للحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي. وأضاف البيان أن تفاصيل إضافية حول شروط وآليات الدعم سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
تراجع الإنتاج الوطني بسبب الجفاف
شهد الإنتاج الوطني للحبوب خلال الموسم 2023-2024 انخفاضاً حاداً، حيث بلغ 31.2 مليون قنطار فقط، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 43% مقارنة بالموسم السابق، وبنحو 70% مقارنة بموسم 2020-2021 الذي كان من بين المواسم الزراعية الجيدة. وعزا المكتب هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية غير الملائمة للسنة الثالثة على التوالي، فضلاً عن الإجهاد المائي الذي أثر بشكل كبير على المناطق الزراعية الرئيسية في البلاد، لا سيما في جهة الدار البيضاء-سطات التي تكبدت خسائر كبيرة في المحاصيل.
تحولات في سوق القمح المغربي
مع تراجع الإنتاج المحلي، زادت واردات المغرب من القمح لتعويض الفجوة. ولطالما كانت فرنسا المورد الرئيسي للقمح إلى المغرب، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات ملحوظة في ديناميكيات السوق. أدى تراجع المحاصيل الفرنسية وتنامي المنافسة من الدول الأقل سعراً في منطقة البحر الأسود، خاصة روسيا، إلى تعزيز موقع الأخيرة في السوق المغربية.
ووفقاً للفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، من المتوقع أن تتصدر روسيا قائمة موردي القمح إلى المغرب خلال موسم 2024-2025، متفوقة على فرنسا التي كانت تاريخياً الشريك الأول للمملكة في هذا المجال.
إجراءات حكومية لتأمين الإمدادات
في ظل هذه الظروف، تعمل الحكومة المغربية على تأمين الإمدادات من القمح بأسعار تنافسية مع الحفاظ على استقرار أسعار الطحين المدعم في السوق المحلي. ويأتي قرار تمديد الدعم ضمن سلسلة من التدابير التي تستهدف الحد من تأثير أزمة الجفاف على الأمن الغذائي، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية للمستهلكين.
ويمثل هذا القرار جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات المناخية وتأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، بما يعكس التزام الحكومة بحماية السوق المحلية في مواجهة الأزمات الخارجية.
