ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، يوم 27 فبراير 2025، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ناقش خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الأنظمة التقاعدية الوطنية. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف ضمن إطار “منظومة القطبين”، مع التركيز على تحسين الحكامة وضمان التوازنات المالية دون المساس بحقوق المنخرطين والمتقاعدين، عبر منهجية توافقية تشمل جميع الأطراف المعنية.
كشف الاجتماع عن الأثر الإيجابي لزيادة أجور موظفي القطاع العام، التي نتجت عن الحوار الاجتماعي الأخير، حيث ساهمت هذه الخطوة في تعزيز موارد نظام المعاشات المدنية، ما أدى إلى تمديد عمر الاحتياطات المالية للصندوق حتى عام 2031، أي بزيادة ثلاث سنوات عن التقديرات السابقة. وأشارت فتاح إلى أن هذه الإجراءات تعكس سعيًا حثيثًا لتحقيق استقرار مالي وعدالة اجتماعية بين الفئات المستفيدة.
في سياق دعم المتقاعدين، أعلنت الوزيرة عن إقرار إعفاء دائم من الضريبة على الدخل لأكثر من 150 ألف متقاعد ضمن النظامين المدني والعسكري، كجزء من سياسات تحسين جودة حياتهم. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع القوة الشرائية لهذه الفئة، وتخفيف الأعباء المعيشية، مما يعكس توجهًا حكوميًا لتعزيز العدالة الاجتماعية.
أوضحت فتاح أن الإصلاحات المقبلة ترتكز على دراسات دقيقة لموازنة تحديات الاستدامة المالية مع حقوق المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الإصلاحات، مؤكدة أن الحلول ستكون شاملة وتصب في مصلحة الأجيال الحالية والمقبلة.
يُعتبر هذا الاجتماع خطوة محورية في مسار تحديث أنظمة التقاعد المغربية، حيث تجسد الإجراءات المُعلنة، مثل زيادة الأجور والإعفاءات الضريبية، التزام الدولة ببناء منظومة تقاعد عادلة ومستدامة. وتُبرز هذه الجهود رؤية شاملة تهدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية مع ضمان استقرار الموارد المالية طويلة الأمد.
