شهد التضخم الغذائي في المغرب تغييرات طفيفة خلال العام الماضي، حيث ارتفع بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2024 بعد فترة من الاستقرار النسبي. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، بلغ معدل التضخم الغذائي في يناير 2025 حوالي 0.7 بالمائة. ومع ذلك، يبقى الوضع متقلبًا نتيجة الاعتماد الكبير للمغرب على استيراد الحبوب، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

في محاولة لضبط أسعار السلع الأساسية، اتخذت السلطات المغربية عدة خطوات لحماية السوق المحلية، منها فرض حظر مؤقت على تصدير بعض المنتجات مثل الطماطم، البصل، والبطاطس حتى نهاية عام 2024. لكن الجفاف المستمر يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق استقرار دائم في الإنتاج الزراعي، مما يؤثر سلبًا على توفر المنتجات الغذائية داخل البلاد ويؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار.

على الصعيد الإفريقي، تعاني العديد من الدول من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية. وتشير البيانات إلى أن حوالي 61.6 مليون شخص في شرق إفريقيا و50 مليون آخرين في غرب ووسط القارة يواجهون أزمات غذائية حادة. ومن بين الدول الأكثر تضررًا السودان وجنوب السودان، حيث بلغت معدلات التضخم الغذائي في بعض الأشهر مستويات قياسية تجاوزت 387 بالمائة.

عالميًا، شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل القمح، الذرة، والأرز تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. فقد ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها خلال 15 شهرًا بسبب مخاوف الإمدادات، بينما لا يزال التمويل المخصص للقطاع الغذائي عالميًا محدودًا للغاية. وبحسب تقرير البنك الدولي، لا يتعدى التمويل الموجه لهذا القطاع 3 بالمائة من إجمالي المساعدات التنموية، ما يعكس الحاجة الملحة لزيادة الدعم المالي لتحقيق استدامة أفضل.

تتوقع دراسات البنك الدولي استمرار الركود الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة، مع نمو متوقع بنسبة 2.7 بالمائة فقط حتى عام 2026. وهذا الوضع يشكل تحديًا كبيرًا للدول النامية مثل المغرب، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات الزراعية والصناعية. لذلك، يدعو الخبراء إلى تعزيز السياسات الزراعية من خلال دعم المزارعين، تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير الشراكات التجارية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية على المدى البعيد.