ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
جاءت هذه الجلسة بعد تقديم اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة تقريرها النهائي، الذي تضمن أكثر من 100 اقتراح تعديل. ورفع جلالته المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً.
كما تدخل جلالته بالتحكيم في القضايا التي تضمنت آراء متعددة أو التي تطلبت مراجعات في ضوء الشريعة، منسجماً مع مبادئ “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
ومن جهته قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرضاً مفصلاً عن منهجية عمل اللجنة، بما في ذلك جلسات الاستماع والإنصات التي نظمتها، وأبرز التوصيات التي توصلت إليها. كما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلاصات الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، الذي أوجد حلولاً متطابقة مع الشريعة لبعض المقترحات وفتح باب الاجتهاد الفقهي لمواكبة تطورات الأسرة المغربية.
وقد وجه جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والابتكار في القضايا الفقهية المتعلقة بالأسرة، واقترح إحداث إطار داخل المجلس لتناول التحديات التي تفرضها التطورات الحديثة. كما كلف الحكومة بإطلاع الرأي العام على مستجدات هذه المراجعة، والعمل على بلورتها في إطار تشريعي واضح ومفهوم يعزز حقوق الأسرة المغربية.
كما أبرز الملك محمد السادس أن المبادرة الإصلاحية تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والتضامن، مستمدة من الشريعة الإسلامية والقيم الكونية التي تبناها المغرب في الاتفاقيات الدولية. وأكد جلالته أهمية حماية حقوق الأسرة وضمان توازن القوانين، مع التأكيد على ضرورة وضوح النصوص القانونية وتوحيد تأويلها.
و شدد الملك على أهمية تحسين تجربة قضاء الأسرة ومراجعة النصوص التشريعية المرتبطة به، إلى جانب إطلاق برامج توعية تمكن المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم.
وشهدت الجلسة حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، الذين أكدوا دعمهم لمواكبة هذا الإصلاح التشريعي الشامل.
