أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مصادقة البرلمان على مشروع قانون الإضراب تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في المغرب. من خلال توفير ضمانات قانونية للمستثمرين والمنظمات الدولية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، أوضح أخنوش، ردًا على انتقادات النقابات. أن القانون الجديد يضمن حقوق العمال ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المغرب ظل لأكثر من 60 سنة دون إطار قانوني ينظم الإضراب.
وأضاف أن النص القانوني خضع لمراجعات مكّنت من تحقيق توازن كبير بين مختلف الأطراف. مؤكدًا أن العلاقة مع النقابات تتجاوز قانون الإضراب، إذ تحترم الحكومة دورها ومواقفها، مشددًا على استمرار الحوار الاجتماعي معها.
وفي سياق متصل، شدد أخنوش على أن الحكومة استجابت للمطالب المشروعة للنقابات، وأن الحوار الاجتماعي سيظل مفتوحًا لمعالجة القضايا العمالية.
يُذكر أن عدة نقابات خاضت اليوم الأربعاء إضرابًا عامًا، في حين قرر الاتحاد المغربي للشغل تمديده ليشمل يومي الأربعاء والخميس.
