سجل المغرب تراجعًا ملحوظًا في تصنيف مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2025، الصادر عن معهد تشاندلر للحكامة، حيث حلّ في المرتبة 75 من أصل 120 دولة شملها التقرير، بعد أن حصل على معدل نقاط بلغ 0.46 من أصل 1.

يرتكز هذا المؤشر الدولي على تقييم سبعة مجالات فرعية تعكس جودة الحكامة والسياسات العمومية في الدول، بما في ذلك القيادة، المؤسسات، القوانين، الإنفاق المالي، وجاذبية الأسواق، إلى جانب النفوذ الخارجي وجودة حياة المواطنين.

تراجع في القيادة والرؤية المستقبلية

فيما يتعلق بـمؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، والذي يقيس قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات حكيمة طويلة الأمد، تراجع المغرب إلى المرتبة 50، مسجلاً انخفاضًا بـ5 مراتب مقارنة بالسنة الماضية. هذا التراجع يشير إلى ضعف نسبي في الأداء المرتبط بالتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

تدهور في قوة القوانين والسياسات

بدوره، تراجع المغرب في مؤشر قوة القوانين والسياسات بـ4 مراكز، منتقلاً من المرتبة 72 إلى 76. ويقيس هذا المؤشر مدى فعالية السياسات العامة وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى جودة التشريعات وسرعة تطبيقها.

ضعف على مستوى المؤسسات

أما على مستوى مؤشر قوة المؤسسات، فقد خسر المغرب مركزين، منتقلاً من المرتبة 85 إلى 87. ويعكس هذا المؤشر مدى التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات ومدى قدرتها على تفعيل وتنزيل السياسات.

الحكامة المالية: تراجع مقلق

في جانب الحكامة المالية، سُجل تراجع أكثر حدة، إذ هبط المغرب بـ12 مركزًا، من المرتبة 58 إلى 70. ويأخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار نسبة الدين العام وفعالية الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يثير تساؤلات حول تدبير الموارد المالية العمومية.

تراجع في جاذبية السوق والاستثمارات

لم يكن الوضع أفضل على مستوى مؤشر جاذبية السوق، حيث تراجع المغرب بـ8 مراكز، محتلاً المرتبة 70 بدل 62 في السنة السابقة. ويقيس هذا المؤشر مدى قدرة الاقتصاد المغربي على استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للأعمال.

انخفاض في النفوذ العالمي والسمعة

من جهة أخرى، تراجع المغرب أيضًا على مستوى مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، من المرتبة 67 إلى 73. ويعكس هذا المؤشر العلاقات التجارية والدبلوماسية، بالإضافة إلى قوة جواز السفر المغربي ومكانة البلاد على الساحة الدولية.

تدهور جودة الحياة والخدمات

وفي مؤشر تطوير جودة حياة المواطنين، تراجع المغرب بـ8 مراكز ليحتل المرتبة 85 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة 77. ويعتمد هذا المؤشر على جودة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والأمن والخدمات العمومية ومدى رضا المواطن عنها.

المغرب يتصدر مغاربيًا ويتراجع عربيًا

ورغم التراجعات المتعددة، فإن المغرب لا يزال يحتل الصدارة على مستوى دول المغرب العربي، متقدمًا على الجزائر (المرتبة 90) وتونس (المرتبة 96)، في حين لم يشمل التقرير موريتانيا وليبيا.

أما على الصعيد العربي، فقد حلّ رابعًا بعد كل من الإمارات (المرتبة 9 عالميًا)، السعودية (38)، والكويت (53)، فيما جاءت الأردن في المرتبة 58 عالميًا.

صدارة عالمية لسنغافورة وتراجع للقوى التقليدية

على المستوى الدولي، حافظت سنغافورة على صدارتها، متبوعة بكل من الدنمارك، النرويج، فنلندا والسويد. بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 16 والولايات المتحدة في المرتبة 23، تليها كوريا الجنوبية.

خلاصة

تعكس نتائج مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2025 حاجة المغرب إلى مراجعة سياساته العمومية وتحديث أدواته الإدارية والمؤسساتية، لضمان حكامة فعالة تواكب تطلعات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة إقليميًا ودوليًا.