The short URL of the present article is: https://gmedianews.ma/iemc
صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون جديد يحظر المكالمات التسويقية دون موافقة مسبقة من المستهلك. مما يشكل تحديًا كبيرًا لمراكز النداء المغربية، التي تعتمد على السوق الفرنسية وتشكل المكالمات التسويقية 20% من مداخيلها. ويهدف القانون إلى الانتقال من نظام “الاشتراك الضمني” إلى “الاشتراك المسبق”. مما سيقلص عدد الزبائن المحتملين ويؤثر على الشركات الصغيرة بشكل خاص.
ويواجه القطاع تحديات إضافية، منها المنافسة المتزايدة للذكاء الاصطناعي. الذي يمكن أن يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري لكنه يوفر فرصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. في المقابل، يرى خبراء ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة، خاصة نحو بلجيكا وكندا، والاستثمار في الخدمات ذات القيمة المضافة لضمان استمرارية القطاع في ظل هذه التحولات التشريعية والتكنولوجية.
The short URL of the present article is: https://gmedianews.ma/iemc
