أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة خاصة لصياغة مدونة الأسرة، تضم مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. وقد جاء هذا الإعلان في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية هذه المدونة بالنظر إلى خصوصياتها.
تتكون اللجنة من كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع احتمال الاستعانة بخبرات إضافية عند الحاجة. وشملت التركيبة الوزارية المعنية وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأيضًا الأمانة العامة للحكومة، نظرًا لتداخل قضايا المدونة مع قوانين ومشاريع نصوص أخرى معروضة على البرلمان.
أبدت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بموضوع مراجعة المدونة منذ اجتماع مجلس الحكومة في 26 دجنبر الماضي. وقد تم تقديم مقترحات رئيسية خلال اللقاء التواصلي الذي حضره وزراء مختصون، بالتوجيهات الملكية. إلا أن الوزير أكّد أن النقاش حول هذه المقترحات لا يزال مبكرًا، حيث أن النص القانوني ما زال تحت الإعداد.
كذلك، أعرب بايتاس عن تقدير الحكومة للنقاشات الموضوعية التي رافقت مقترحات المراجعة، مشيرًا إلى استنكار الحكومة للمحاولات التي تستهدف المجلس العلمي الأعلى، والذي يُعتبر الجهة المخولة بإصدار الفتاوى الرسمية طبقًا للدستور.
في الختام، أكدت الحكومة انفتاحها على مقترحات الفعاليات السياسية والمدنية لتحسين النص القانوني أثناء مراحل صياغته، مع ضرورة مراعاة الثوابت الدينية للمملكة والتطورات الاجتماعية والحقوقية وذلك لضمان استقرار الأسرة وحماية مصالح جميع أعضائها.
