الإعلام الأخضر
تعرف المملكة المغربية تطورًا ملحوظًا في إنتاج التمور للموسم الفلاحي 2023-2024، حيث تم تحقيق إنتاج بلغ 115 ألف طن من التمور. هذا الإنجاز يمثل زيادة قدرها 6.5٪ مقارنة بالموسم السابق، على الرغم من التحديات البيئية والمناخية الصعبة التي واجهها القطاع.
تمثل الزيادة الهامة في الإنتاج نتيجة لبداية الإنتاج في حقول جديدة، خاصة في المناطق الشرقية من المملكة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإنتاج التمور، تظل جهة درعة-تافيلالت الرائدة بمساهمة تبلغ أكثر من 79٪ من الإنتاج الوطني، حيث تمثل 91 ألف طن من مجموع الإنتاج. بينما تشارك الجهات الأخرى مثل سوس-ماسة، والشرق، وكلميم – واد نون بنسبة 21٪ من الإنتاج، أي ما يعادل 24 ألف طن.
يشهد القطاع تحولًا إيجابيًا على مستوى السياسات والتطوير، حيث تم توقيع عقد برنامج جديد يستهدف تعزيز مكانة سلسلة نخيل التمر ضمن القطاع الزراعي. هذا العقد، الذي تم توقيعه في مايو 2023، يحدد التزامات الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور (تمور المغرب) والدولة بهدف تنمية سلسلة نخيل التمر وتطوير منظومتها المهنية حتى عام 2030.
يتضمن هذا الإطار الجديد ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 7.47 مليار درهم لتنفيذ الإجراءات المخططة خلال الفترة من 2021 إلى 2030. وتنقسم هذه الميزانية إلى مساهمات من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور بقيمة 3.6 مليار درهم، ومساهمة من الدولة بقيمة 3.87 مليار درهم.
تهدف استراتيجية الجيل الأخضر لتنمية السلسلة إلى تحقيق عدة أهداف مهمة بحلول عام 2030، بما في ذلك زراعة خمسة ملايين نخلة، توسيع المساحة الزراعية خارج الواحات التقليدية، زيادة الإنتاجية، تحسين معدلات التلفيف والتحويل، وزيادة حجم الصادرات وتنويع الأسواق.
لا يمكن تجاهل دور نخيل التمر في اقتصاد المملكة المغربية، حيث يشكل نشاط نخيل التمر نسبة كبيرة من دخل القطاع الفلاحي، ويؤثر بشكل كبير في حياة أكثر من 1.5 مليون نسمة. و تعد المساحة المغطاة بنخيل التمر بالبلاد حوالي 67 ألف هكتار، مما يمثل 5.1٪ تقريبا من تراث النخيل العالمي.
