تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مزاعم تفيد بأن من يُقدم على ذبح الأضحية في عيد الأضحى سيُعرّض لغرامات مالية. وهو ما نفاه خبراء قانونيون بشكل قاطع، مؤكدين أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”.
وشدد المحامي شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني. على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”. وأن بلاغ الديوان الملكي الذي دعا المغاربة إلى الامتناع عن الذبح لا يُلغي شعيرة العيد، ولا يترتب عن مخالفته أي عقوبات قانونية.
من جانبه، اعتبر الباحث خالد التوزاني أن القرار الملكي يعبّر عن قيم التضامن والوحدة. مشيراً إلى أن المغاربة يستجيبون له باعتباره توجيهاً نابعاً من الحرص على المصلحة الوطنية، وليس أمراً مُلزماً قانونياً.
الخبراء أشاروا إلى أن الشائعات تهدف إلى خلق البلبلة وتحقيق “البوز”. محذرين من جهات خارجية تسعى لزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
