الاعلام الاخضر

جدل السياسي والمصالح الامنية حول توجهات تعفي ادارة مؤسسات الايواء السياحي من المطالبة بعقود الزواج.     

اتارت تصريحات وزير العدل المغربي  بمجلس للمستشارين حول مطالبة مؤسسات الايواء السياحي لعقد الزواج بانه  ”  عمل دون سند قانوني” ردود فعل ببن اتجاهين :

الاتجاه الاول: مؤيدون يرون في تصريحه خروج عن مهمة  من اختصاص مصالح تابعة للمديرية العامة للامن الوطني او الدرك الملكي ،  في تدبير قطاع يتسم بالحساسية ويعكس رؤية المغرب الاستراتيجية في الانفتاح على السياحة العالمية ، في سياق الاعداد لحدت مستقبلي – كاس العالم 2030- سييغير وجه المغرب اقتصاديا واجتماعيا .  وتراهن على اي تحطيم للاطر التقليدية وعدم احترام القيم قد يهدد بتقلص الاسر الزوجية ويسمح بتغلغل الطرق الجديدة في العيش . وجرى العمل في هذا القطاع بالتنسيق  مع المصالح المعنية على تحيين سجل الاحصاء للسياح المقيمين في الفنادق وهوياتهم مع مراعاة الاحترام التام للقانون الاخلاقي.واما الاتجاه الثاني فهو يعارض لهذه الخطوة في قراءةفقهية و شرعية تراعي الثوابت والقيم ، وتهدد الاسرة المغربية نواة المجتمع ، لمغرب مكن المراءة بان جعلها تتبوأ مكانة ارقى متيحا لها افق المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة وكرس حقوق الانسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء .

ويضيف الوزير  قائلا” عشرون سنة وانا ابحت عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق ، ولم أجده . انه من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”

القانون المنظم للقطاع

نجد المادة 36 من القانون80.14 المنظم لمؤسسات الايواء السياحي تنص على كل مستغل لمؤسسة الايواء السياحي او شكل من اشكال الايواء السياحي الاخرى ان يصرح يوميا لدى الادارة  عبر معالجة الكترونية تسمى التصريح الالكتروني بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين او المقيمين يوم وصولهم لمؤسسته مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الاشخاص الداتيين تجاه معالجة المعطيات دات الطابع الشخصي”.

اما المادة 3 : تضم مؤسسات الايواء السياحي انواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:

١) الفندق، ٢) النادي الفندقي ٣) الاقامة السياحية ٤) دار الضيافة ٥) الرياض ٦) القصبة ٧) الملجأ ٨) النزل ٩ ) المخيم.