الهجرة بالمغرب بين التفاوتات الاجتماعية وهجرة الأدمغة ونزوح القاصرين

تُعد الهجرة من أبرز الظواهر الاجتماعية التي تعكس طبيعة التحولات الاقتصادية والديموغرافية والثقافية التي تعرفها المجتمعات المعاصرة. فهي ليست مجرد انتقال جغرافي من بلد إلى آخر، وإنما هي سيرورة اجتماعية مركبة تتداخل فيها عوامل اقتصادية ومهنية وثقافية ونفسية ومؤسساتية. وإذا كانت الهجرة ترتبط تاريخيًا بالبحث عن الأمن أو العمل وتحسين ظروف العيش، فإنها أصبحت اليوم مرتبطة أيضًا بالتطلع إلى تحقيق الذات، والارتقاء الاجتماعي، والاستفادة من فرص التعليم والتكوين والتشغيل التي توفرها مجتمعات أخرى.

ويكتسي موضوع الهجرة أهمية خاصة في الحالة المغربية، بالنظر إلى موقع المملكة في النظام المتوسطي للهجرة، فهي بلد منشأ للهجرة وبلد عبور واستقرار في الوقت نفسه. كما أن القرب الجغرافي من أوروبا، وتطور وسائل الاتصال، وارتفاع مستوى الوعي بالفوارق الموجودة بين المجتمعات، كلها عوامل جعلت المقارنة بين شروط الحياة في المغرب والبلدان الأوروبية أكثر حضورًا في وعي الأفراد، خصوصًا لدى الشباب. ومن ثم، يمكن التساؤل: إلى أي حد تعكس الهجرة المغربية اختلالات في توزيع الفرص داخل المجتمع؟ وكيف يمكن فهم هجرة الأدمغة ومهندسي الدولة في ضوء حاجة أوروبا المتزايدة إلى الكفاءات؟ ولماذا تنتهي بعض أشكال الهجرة إلى نزوح القاصرين نحو سبتة ومليلية؟

أولًا: الهجرة بوصفها فعلًا اجتماعيًا مرتبطًا بالتفاوت في الفرص

يمكن تعريف الهجرة، في معناها العام، بأنها انتقال الفرد أو الجماعة من مجال حياتي إلى مجال حياتي آخر. وهي قد تكون هجرة داخلية أو دولية، كما قد تتخذ أشكالًا متعددة، من الهجرة النظامية إلى الهجرة غير النظامية، ومن هجرة العمال إلى هجرة الطلبة والكفاءات، وصولًا إلى هجرة القاصرين.

غير أن المقاربة السوسيولوجية تتجاوز النظر إلى الهجرة باعتبارها مجرد حركة في المجال، لتبحث في الأسباب الاجتماعية التي تجعل الفرد يقرر مغادرة موطنه. فالمهاجر لا يترك مجتمعه بالضرورة لأنه يعيش الفقر المدقع، وإنما قد يهاجر لأن توقعاته وطموحاته أصبحت أكبر من الفرص التي يتيحها له محيطه الاجتماعي.

وقد ساهمت وسائل الاتصال الحديثة في تقليص ما يمكن تسميته بـ”المسافة المعلوماتية” بين المجتمعات؛ فأصبح الشاب المغربي قادرًا على الاطلاع على ظروف العمل والدراسة والأجور والخدمات وأنماط الاستهلاك في أوروبا، ومقارنتها بواقعه المحلي. وبذلك لم تعد الحدود الجغرافية تمنع معرفة ما يوجد خلفها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التطلعات وإعادة تشكيل تصورات الأفراد حول مستقبلهم.

ومن المنظور الفيبرِي، يمكن فهم الهجرة باعتبارها فعلًا اجتماعيًا عقلانيًا موجهًا نحو هدف. فالمهاجر غالبًا ما يضع أمامه أهدافًا محددة: الحصول على وظيفة، تحسين دخله، متابعة الدراسة، تطوير مساره المهني أو تحقيق مكانة اجتماعية أفضل. ولذلك فإن المهاجر ليس بالضرورة شخصًا تائهًا في المجهول، بل قد يكون فاعلًا اجتماعيًا يبني استراتيجية للانتقال من مجال إلى آخر بحثًا عن شروط يعتبرها أكثر ملاءمة لتحقيق أهدافه.

ثانيًا: الاقتصاد المغربي بين مؤشرات النمو واستمرار الاختلالات الاجتماعية

تكشف المعطيات الاقتصادية لسنة 2025 عن مفارقة مهمة ينبغي استحضارها عند تحليل الهجرة المغربية. فمن جهة، عرف الاقتصاد الوطني تحسنًا في معدل النمو، مدعومًا بانتعاش النشاط الفلاحي واستمرار الأوراش الكبرى للبنيات التحتية ودينامية عدد من القطاعات الإنتاجية. كما حافظ الاستثمار على وتيرته، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في سياق عالمي يتسم بتنامي أنشطة إعادة توطين الإنتاج بالقرب من الأسواق المستهدفة Nearshoring وتوجيهها نحو البلدان الشريكة والموثوقة Friendshoring.

كما واصل القطاع السياحي أداءه القوي، في حين ارتقت قطاعات صناعية تصديرية في سلاسل القيمة، وأصبحت المنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية تحتل مكانة متزايدة ضمن الصادرات. وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا تدريجيًا في تموقع المغرب داخل الاقتصاد العالمي، وتؤكد أن المملكة أصبحت تستفيد من موقعها الجغرافي ومن قربها من السوق الأوروبية ومن قدرتها على جذب بعض الاستثمارات الدولية.

غير أن النمو الاقتصادي، رغم أهميته، لا يؤدي بصورة آلية إلى إزالة الاختلالات الاجتماعية. فالتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2025 يضع إلى جانب مؤشرات النمو عددًا من مواطن الهشاشة، من بينها استمرار العجز التجاري والاعتماد على بعض الواردات، والحاجة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإحداث فرص شغل أكثر إنتاجية واستدامة.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي؛ فقد يرتفع الناتج والاستثمار، في حين يستمر جزء من السكان، وخاصة الشباب وحاملي الشهادات، في مواجهة صعوبات الاندماج المهني. ولذلك لا ينبغي قياس جاذبية المجتمع بالنسبة إلى شبابه فقط بمعدلات النمو، وإنما أيضًا بقدرته على تحويل هذا النمو إلى فرص شغل مستقرة، وأجور لائقة، ومسارات مهنية واضحة.

ثالثًا: سوق الشغل ودوره في إنتاج دوافع الهجرة

تُعد سوق الشغل إحدى أهم الحلقات التي تفسر استمرار الرغبة في الهجرة بالمغرب. فقد بلغ معدل البطالة سنة 2025 حوالي 13 في المائة، مع استمرار تفاوتات مهمة بين الفئات الاجتماعية. والأكثر دلالة من الرقم العام هو ارتفاع بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى حوالي 37.2 في المائة، وارتفاع معدل البطالة لدى النساء إلى 20.5 في المائة. كما ارتفع متوسط مدة البطالة إلى نحو 33 شهرًا، وهو ما يكشف أن المشكلة لا ترتبط فقط بعدم وجود وظيفة، بل أيضًا بصعوبة الانتقال من الدراسة والتكوين إلى الاندماج المهني.

وتزداد دلالة هذه الأرقام عندما نلاحظ أن نسبة مهمة من العاطلين لم يسبق لهم الاشتغال، وأن نسبة البطالة طويلة الأمد ارتفعت خلال 2025. كما أن نسبة معتبرة من العاطلين الذين سبق لهم العمل تتوفر على شهادات، بما فيها شهادات ذات مستوى عالٍ. وهذا يعني أن الحصول على الشهادة لم يعد يضمن بالضرورة الاندماج السريع في سوق الشغل.

ومن هنا يمكن فهم الهجرة باعتبارها، في جانب منها، استجابة اجتماعية لاختلال العلاقة بين التكوين وسوق الشغل. فالشاب الذي استثمر سنوات من حياته في الدراسة والتكوين ينتظر في المقابل وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وطموحاته. وعندما يجد نفسه أمام البطالة أو العمل غير المستقر أو محدود الأجر، تصبح الهجرة بالنسبة إليه استراتيجية لإعادة بناء مساره الاجتماعي والمهني.

وهذا ما يفسر لماذا لا تكون الهجرة دائمًا نتيجة للفقر، بل قد تكون نتيجة للفجوة بين الطموحات والإمكانات المتاحة. فكلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد، ارتفعت في بعض الحالات توقعاته بشأن العمل والدخل والمكانة الاجتماعية، وإذا لم يجد هذه الفرص داخل مجتمعه فقد يبحث عنها خارجه.

رابعًا: هجرة الأدمغة ومهندسي الدولة: عندما يتحول الرأسمال البشري إلى مورد عالمي

تظهر هذه المفارقة بصورة أكثر وضوحًا في هجرة الأدمغة. فالمغرب يستثمر في تكوين الأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين والتقنيين والأطر العليا، غير أن جزءًا من هذه الكفاءات يجد فرصًا أكثر جاذبية في الدول الأوروبية.

ولا يمكن النظر إلى هذه الهجرة باعتبارها قرارًا فرديًا فقط؛ فهي تعكس أيضًا تحول الكفاءات إلى مورد عالمي تتنافس الدول على استقطابه. فأمام شيخوخة السكان في عدد من البلدان الأوروبية والنقص المسجل في بعض المهن والقطاعات، أصبح الطلب الأوروبي على اليد العاملة المؤهلة عنصرًا مهمًا في إعادة تشكيل خريطة الهجرة.

ومن هنا تبرز حالة مهندسي الدولة والأطر العليا باعتبارها إحدى أكثر صور هجرة الكفاءات دلالة. فالمهندس الذي قضى سنوات في التعليم والتكوين، واستفاد من استثمار عمومي في رأس المال البشري، قد يجد في السوق الأوروبية عرضًا مهنيًا أكثر جاذبية من حيث الأجر، وظروف العمل، والتخصص، وإمكانات التطور المهني.

وتطرح هذه الظاهرة ما يمكن تسميته بـ مفارقة الاستثمار في الرأسمال البشري: فالدولة تعمل على تكوين الكفاءات من أجل خدمة التنمية الوطنية، بينما يمكن للاقتصادات الأكثر قدرة على الاستقطاب أن تستفيد من هذه الكفاءات بعد تكوينها. ولذلك فإن المشكلة لا تتمثل في كون المغربي يهاجر، لأن حرية التنقل والاختيار المهني حقان أساسيان، وإنما في قدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بجزء من كفاءاته من خلال توفير بيئة مهنية محفزة، وأجور أكثر تنافسية، وإمكانات حقيقية للبحث والابتكار والترقي.

وفي هذا الإطار، يمكن إعادة صياغة مفهوم “هجرة الأدمغة” من منظور أكثر تركيبًا: فهي من جهة خسارة محتملة للرأسمال البشري الوطني، لكنها من جهة أخرى قد تتحول إلى مورد إذا استطاعت الدولة بناء علاقات مؤسساتية مع كفاءاتها في الخارج، وتعبئة خبراتها وشبكاتها واستثماراتها لفائدة التنمية الوطنية. وقد أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في سياق اهتمامه بالكفاءات والأطر المغربية في العالم إلى أهمية هذه الطاقات في المسار التنموي الوطني.

خامسًا: من هجرة الكفاءات إلى نزوح القاصرين نحو سبتة ومليلية

إذا كانت هجرة المهندسين والأطباء والأطر العليا تعكس بحثًا عقلانيًا عن فرص مهنية أفضل، فإن نزوح القاصرين نحو المدينتين السليبتين سبتة ومليلية يكشف وجهًا آخر أكثر هشاشة وتعقيدًا من ظاهرة الهجرة.

فقد عرفت مناطق مختلفة من المغرب، في فترات متباينة، محاولات لنزوح قاصرين نحو سبتة ومليلية، مدفوعين بمجموعة من العوامل، من بينها الرغبة في الوصول إلى أوروبا، والتأثر بصور الحياة الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرغبة في التخلص من ظروف اجتماعية واقتصادية يعتبرونها غير ملائمة لتطلعاتهم.

وتكشف هذه الظاهرة أن الهجرة أصبحت، بالنسبة إلى بعض الفئات، مخيالًا اجتماعيًا للمستقبل. فالقاصر الذي يرى أوروبا باعتبارها مجالًا للفرص قد لا ينظر إلى الهجرة باعتبارها مجرد انتقال جغرافي، بل باعتبارها انتقالًا من وضع اجتماعي إلى وضع آخر يتصوره أكثر أمنًا ورفاهًا. وهنا تتقاطع العوامل الموضوعية، مثل البطالة والهشاشة والفوارق المجالية، مع العوامل الرمزية والثقافية التي تصنع صورة “المستقبل الأفضل”.

ومن المنظور السوسيولوجي، لا ينبغي تفسير هذه الظاهرة بالاقتصاد وحده، لأن القاصر قد يتأثر أيضًا بالأسرة، وجماعة الأقران، وشبكات التواصل الاجتماعي، والتمثلات الجماعية حول أوروبا. ولذلك فإن معالجة نزوح القاصرين تقتضي مقاربة اجتماعية شاملة تضع حماية الطفل في المقدمة، إلى جانب معالجة الأسباب التي تنتج الشعور بانسداد الأفق.

سادسًا: الهجرة في ضوء نظرية روبرت بارك

يساعدنا تصور روبرت بارك على فهم الهجرة باعتبارها جزءًا من سيرورة سوء التنظيم وإعادة التنظيم الاجتماعي. فالهجرة تنقل الفرد إلى بيئة جديدة تتطلب منه إعادة بناء علاقاته وموقعه داخل المجتمع.

وقد حدد بارك مجموعة من المراحل، تبدأ بالتنافس، ثم الصراع، فالتأقلم، وأخيرًا الاستيعاب. ويمكن إسقاط هذا التصور على المهاجر المغربي الذي ينتقل إلى مجتمع أوروبي؛ إذ يجد نفسه في البداية أمام بيئة جديدة وقواعد اجتماعية وثقافية ومهنية مختلفة، فيسعى إلى التكيف معها، وبناء علاقات جديدة، واكتساب المهارات اللازمة للاندماج.

غير أن هذه السيرورة لا تنطبق بالدرجة نفسها على جميع المهاجرين. فمهندس الدولة أو الطبيب أو الباحث قد يمتلك رأسمالًا تعليميًا ومهنيًا يسهل اندماجه، بينما يواجه العامل غير المؤهل أو القاصر صعوبات أكبر بسبب ضعف الموارد الاجتماعية والمؤسساتية. ومن ثم، فإن الاندماج ليس مسؤولية الفرد وحده، بل هو نتيجة تفاعل بين إرادة المهاجر من جهة، والمؤسسات والقوانين وسياسات الاستقبال من جهة أخرى.

سابعًا: نحو سياسة عمومية تجعل الهجرة اختيارًا لا نتيجة للانسداد

إن مواجهة ظاهرة الهجرة لا يمكن أن تقوم على المنع وحده، لأن الهجرة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بعوامل بنيوية تتجاوز الحدود. ولذلك فإن السياسة العمومية الفعالة ينبغي أن تبدأ من الداخل، عبر تقوية سوق الشغل، وتحسين جودة الوظائف، وربط التكوين بحاجات الاقتصاد، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما أن المعطيات الاقتصادية لسنة 2025 تبرز ضرورة الانتقال من التركيز على النمو الكمي إلى نمو أكثر قدرة على خلق فرص شغل ذات جودة. فالتحدي لا يتمثل فقط في إحداث مناصب شغل، بل في ضمان استقرارها وملاءمتها مع المؤهلات وحماية العاملين فيها. وتؤكد معطيات سوق الشغل أن هشاشة الاندماج المهني لا تزال قائمة، رغم التحسن النسبي في معدل البطالة.

وفي هذا الإطار، يمكن للسياسة العمومية أن تتعامل مع هجرة الكفاءات بمنطق جديد يقوم على الاستبقاء والاستقطاب والتعبئة: استبقاء الكفاءات داخل المغرب من خلال تحسين ظروف العمل؛ واستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج؛ وتعبئة خبراتها وشبكاتها الدولية في خدمة الاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة إلى القاصرين، فإن الأولوية ينبغي أن تكون للحماية الاجتماعية والتربوية، ومحاربة الهشاشة، وتقوية المدرسة والأسرة ومؤسسات الإدماج، إلى جانب التعاون مع البلدان الأوروبية في إطار احترام حقوق الطفل.

يتضح، إذن، أن الهجرة المغربية لا يمكن اختزالها في كونها حركة للسكان من الجنوب إلى الشمال، بل إنها مرآة تعكس العلاقة بين التطلعات الفردية والبنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. فالمغرب يعرف دينامية اقتصادية مهمة، واستثمارات كبرى، وتطورًا في قطاعات الصناعة والسياحة والبنيات التحتية، غير أن استمرار البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وصعوبة الانتقال من التعليم إلى العمل، وهشاشة بعض أشكال التشغيل، كلها عوامل تجعل الهجرة حاضرة في مخيلة جزء من المجتمع.ومن هجرة الأدمغة إلى هجرة مهندسي الدولة والأطر العليا، وصولًا إلى نزوح بعض القاصرين نحو سبتة ومليلية، نجد أنفسنا أمام أشكال مختلفة لظاهرة واحدة: البحث عن فرصة أفضل وإعادة بناء المستقبل. غير أن الفارق بين هذه الأشكال يكمن في الموارد التي يمتلكها المهاجر وفي قدرته على تحويل الهجرة إلى استراتيجية للارتقاء الاجتماعي.ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام المغرب ليس إغلاق أبواب الهجرة، وإنما بناء مجتمع تكون فيه الهجرة اختيارًا حرًا وليست استجابة لانسداد الأفق. فحين يصبح النمو الاقتصادي قادرًا على إنتاج فرص شغل لائقة، وحين يجد المهندس والباحث والطبيب أفقًا حقيقيًا للإبداع والترقي، وحين يشعر الشاب بأن مستقبله يمكن أن يُبنى داخل وطنه، تتحول الهجرة من ضرورة اجتماعية إلى خيار شخصي. وعندها فقط يصبح الرأسمال البشري المغربي مصدر قوة وطنية، سواء داخل المغرب أو في ارتباطه بمغاربة العالم.