احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، يومه الجمعة 17 يوليوز 2026، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين طبقاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. وأشرف كل من السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين. ويتيح هذا البرتوكول تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين طبقاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي المذكور أعلاه. ويجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي، والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.”

الرباط– 17 يوليوز 2026: احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

وجرى توقيع البروتوكول من طرف السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك بهدف إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، وتعزيز آليات تبادل المعطيات المرتبطة بمجال التوثيق.

وينص الاتفاق على تنظيم عملية التبادل الرقمي للمعطيات والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، ولا سيما تلك المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق تعزيز التعاون المؤسساتي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مجال تدبير المعطيات والإشعارات ذات الصلة بمهنة التوثيق، بما يساهم في الرفع من نجاعة الأداء وتيسير عمليات التبادل الإلكتروني للمعطيات، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يجسد هذا الاتفاق حرص المؤسستين على توظيف التقنيات والوسائل الرقمية الحديثة لتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز الفعالية والسرعة في معالجة المعطيات، بما يخدم أهداف تحديث الإدارة وترسيخ الحكامة الرقمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.