المغرب وكازاخستان يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القانوني والقضائي

بقلم ذ محمد الوردي

شهدت العاصمة الكازاخستانية أستانا  اليوم الاربعاء5 غشت 2026.  توقيع اتفاقية للتعاون القضائي في المجال المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية كازاخستان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بدعوة من نظيره الكازاخستاني، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لتطوير شراكتهما القانونية، من خلال إرساء إطار مؤسساتي وقانوني يواكب تنامي العلاقات الثنائية ويعزز التعاون القضائي الدولي.

وتهدف اتفاقية التعاون القضائي في الميدان المدني إلى تنظيم العلاقات القانونية الخاصة بين رعايا البلدين، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية المختصة، عبر تبسيط المساطر والإجراءات القضائية ذات الطابع العابر للحدود، بما يشمل تبادل الإنابات القضائية، وتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية، والاعتراف بالأحكام وتنفيذها، فضلاً عن تبادل المعلومات القانونية بين الجانبين.

كما تروم مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسساتي دائم للتعاون بين وزارتي العدل، يرتكز على تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وتطوير آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تحديث الإدارة القضائية، ورقمنة منظومة العدالة، والتكوين، وتبادل أفضل الممارسات.

وضم الوفد المغربي المرافق لوزير العدل كلاً من رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة بأستانا، ورشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، فيما شارك عن الجانب الكازاخستاني سفيرة جمهورية كازاخستان بالرباط، إلى جانب عدد من المديرين المركزيين بوزارة العدل الكازاخستانية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد عبد اللطيف وهبي جلسة عمل مع نظيره الكازاخستاني، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية. وأكد الوزيران خلال اللقاء عزمهما على تعزيز الشراكة القانونية والقضائية عبر إحداث آليات مشتركة للتنسيق والتتبع، وتنظيم زيارات متبادلة بين المسؤولين والخبراء، بما يضمن التنفيذ الفعلي لمختلف مجالات التعاون المتفق عليها.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات بشأن مشاريع إصلاح منظومة العدالة في البلدين، حيث استعرض الجانبان أبرز المستجدات التشريعية والمؤسساتية، خاصة في مجالات تنظيم المهن القانونية والقضائية، وتحديث التنظيم القضائي، ورقمنة المساطر والخدمات القضائية.

وأكد الطرفان في ختام المباحثات أهمية تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، بما يدعم جهود تحديث المنظومتين القضائيتين، ويرتقي بمستوى التعاون المؤسسي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان.