شارك الأستاذ حسن طارق، وسيط المملكة، مساء الجمعة 3 يوليوز 2026، في افتتاح أشغال الملتقى الوطني الثالث لأساتذة المالية العمومية، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 3 و4 يوليوز 2026، من تنظيم الجمعية المغربية للمالية العمومية، تحت شعار “السياسة الجبائية على محك المواطنة الضريبية”.
واستهل وسيط المملكة أشغال الملتقى بعرض افتتاحي بعنوان “هيئات الحكامة ودورة السياسات العمومية: سبع فرضيات للنقاش”، تناول من خلاله أدوار مؤسسات الحكامة في مواكبة السياسات العمومية وتعزيز فعاليتها، مسلطاً الضوء على عدد من الرهانات المرتبطة بتطوير الأداء المؤسساتي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية، التي احتضنها قصر الثقافة والفنون بمدينة طنجة، مداخلة للسيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعنوان “من الجباية إلى بناء الثقة.. قراءة جديدة للتحدي الضريبي في المغرب”، استعرض خلالها أهمية تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين باعتبارها مدخلاً لترسيخ المواطنة الضريبية.
وتضمن برنامج الافتتاح كلمات لكل من الأستاذ بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، والأستاذ حميد النهري، رئيس الجمعية المغربية للمالية العمومية، حيث أكدا أهمية الملتقى في تعزيز النقاش الأكاديمي حول قضايا المالية العمومية والسياسات الجبائية.
واختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم المتدخلين وشركاء الجمعية المغربية للمالية العمومية، إلى جانب ثلة من الأساتذة الجامعيين الذين أسهموا في إرساء وتطوير تدريس المالية العمومية بالمغرب، تقديراً لإسهاماتهم العلمية والأكاديمية.
