صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993)، المعتبر بمثابة قانون يحدد تدابير تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد التكوين من أجل الإدماج، وذلك بعد عرضه من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، والتي وسعت نطاق الاستفادة من عقود التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل أيضا غير الحاصلين على شهادات. كما يهدف إلى ضمان تنزيل خارطة الطريق الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في فبراير 2025 لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تسعى إلى تعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولا وإنصافا.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل فئات طالبي الشغل الذين لا يتوفرون على شهادات، بعدما كانت هذه البرامج تستهدف أساسا حاملي الشهادات الباحثين عن أول تجربة مهنية، ترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل.
