قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادثة المرورية الأليمة التي وقعت بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب كافة الآثار الإدارية والمالية المترتبة عن هذه الترقية لفائدة ذوي حقوقهم.
كما شملت القرارات الاستثنائية منح ترقيات في الرتبة لموظفي الشرطة الذين أصيبوا بجروح بليغة جراء الحادث، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي خطوة تعزز البعد الاجتماعي لهذه المبادرات، تقرر توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتوفين بشكل مباشر ضمن أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير القانونية المطلوبة، انسجاماً مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وامتدت إجراءات الدعم لتشمل تمكين أسر الضحايا من مختلف أشكال المواكبة المعنوية والمادية، مع إدراجهم ضمن لوائح المستفيدين من المبادرات الاجتماعية الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه التدابير استكمالاً للإجراءات الفورية التي أُطلقت عقب وقوع الحادث، والتي تضمنت التكفل الكامل بعلاج المصابين وتغطية جميع المصاريف الطبية، فضلاً عن تقديم واجب العزاء والمواكبة اللازمة لأسر الضحايا.
وتعكس هذه الحزمة من القرارات المهنية والاجتماعية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير حماية شاملة ودعم مستمر لمنتسبيها وأسرهم، تأكيداً لالتزام المؤسسة بمبدأ الرعاية المتبادلة داخل أسرة الأمن الوطني.
