استقبل رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، بمقر المجلس بالرباط، أعضاء لجنة تتبع مخرجات المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي–الموريتاني.
وأكد السيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع، الذي ينعقد عقب الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي–الموريتاني المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال شهر ماي 2025، يكتسي أهمية خاصة، لكونه يشكل محطة أساسية لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والوقوف على مستوى تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة مواصلة لجنة التتبع لعملها، من أجل استكمال تنفيذ مختلف المقررات والالتزامات المرتبطة بالمجالات الحيوية التي حددها المنتدى، مؤكداً أن الحكومة المغربية شرعت في تفعيل عدد من التوصيات، من خلال إحداث لجان موضوعاتية مختصة، بما يضمن المتابعة الدقيقة والتنفيذ الأمثل لمخرجات المنتدى.
من جانبه، أبرز نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، السيد أحمدو محفوظ امباله، أن هذا الاجتماع الأول للجنة يشكل خطوة محورية في مسار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، اللتين تجمعهما علاقات تاريخية راسخة ووشائج أخوية متينة. ودعا، في هذا السياق، حكومتي البلدين إلى تسريع وتيرة التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وحضر هذا اللقاء، عن الجانب المغربي، كل من رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيد علال العمروي، ورئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية السيد عبد الرحيم شهيد، ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي السيد بلعسال شاوي، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية السيد رشيد حموني، ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية السيد عبد الله بووانو، إضافة إلى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب–موريتانيا السيد سيدي صالح الإدريسي.
كما حضر عن الجانب الموريتاني أعضاء الجمعية الوطنية السادة محمد عبد الله ممدوكن، ومحمد عبد الله الغيلاني، وابحيدة خطري، إلى جانب الكاتب العام للجمعية الوطنية الموريتانية السيد عبد الله صالح.
ويذكر أن لجنة تتبع مخرجات المنتدى كانت قد عقدت، قبيل هذا الاستقبال، اجتماعاً تنسيقياً بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، والسيد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب عدد من المدراء المركزيين، خُصص لعرض وتقييم التزامات الحكومتين في مجالي التجارة والفلاحة.
