ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بمدينة سلا، الافتتاح الرسمي لندوة تحت شعار: “التشغيل الفلاحي: الوضع الراهن، المحددات، وآليات الحفاظ عليها”.
الندوة، التي جمعت حوالي 250 مشاركًا، نظمتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجموعة البنك الدولي، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي. وهدفت إلى تقديم تشخيص شامل للوضع الحالي للتشغيل الفلاحي، وتحليل المحددات الأساسية له، وتحديد آليات تعزيز فرص الشغل وقدرة القطاع على الصمود في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية ومناخية عميقة.
خلال الندوة، تم عرض ومناقشة نتائج دراسات حديثة أنجزتها مجموعة البنك الدولي والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تناولت التفاعلات بين التشغيل الفلاحي والاستثمار المنتج وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى دور السياسات العمومية والمنظمات المهنية في دعم دينامية التشغيل الفلاحي.
وأكد المشاركون على أن التشغيل الفلاحي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وللتماسك الاجتماعي، وأن استقراره مرتبط بمستوى الاستثمار، وإنتاجية الضيعات، وتوفر الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الماء، فضلًا عن التوجهات الاستراتيجية للسياسات العمومية. كما تم الإشارة إلى أن آثار التغيرات المناخية تزيد من تحديات التشغيل الموسمي واستقرار المداخيل واستمرارية النشاط الاقتصادي في الوسط القروي.
واختتمت الندوة بتحديد توجهات عملية من قبل الفاعلين العموميين والخواص، وتجديد التزامهم بمواصلة التشاور والعمل المشترك من أجل بناء نموذج تشغيل فلاحي أكثر جاذبية ومرونة، ومتوافق مع التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع.
