أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 29 يناير، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال المنسوبة إلى 24 شخصًا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصران من الجمارك.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات تتعلق بـ الامتناع عن القيام بالمهام الوظيفية بغرض الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وجاء فتح التحقيق بعد أن وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة حول تورط بعض الموظفين في تجاوز الإجراءات المقررة لمراقبة عبور السلع عبر ميناء طنجة المدينة، عبر استغلال النفوذ للتدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
وأشارت التحريات إلى أنه تم تحديد عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المزعومة، بالإضافة إلى الموظفين الذين يشتبه في تورطهم المباشر في هذه المخالفات.وأكد البلاغ أن جميع المشتبه فيهم يخضعون حاليًا لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، فيما تستمر التحريات لكشف جميع المشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية.
