انطلقت، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال المؤتمر العالمي العشرين للأمن بالقطاع السككي (UIC World Security Congress)، الذي يُعقد لأول مرة في بلد إفريقي، بمشاركة وفود رفيعة من ثلاثين دولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح، أنّ التزام المملكة في مجال أمن وسلامة النقل السككي يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى حماية الأشخاص وصون الممتلكات وتعزيز موثوقية الشبكة الوطنية.
وأوضح الوزير أنّ المغرب اعتمد، خلال السنوات الأخيرة، سياسة متقدمة تقوم على تحديث أنظمة المراقبة والتحكم، وتدعيم القدرات البشرية عبر التكوين المتخصص، فضلاً عن إحداث هياكل أمنية ميدانية تعمل وفق حكامة واضحة متماشية مع المعايير الدولية.
واستعرض السيد قيوح مكونات المنظومة الوطنية للأمن السككي، مبرزاً أنها تعتمد على شرطة سككية منتشرة في المحطات والمواقع الحساسة وعلى متن القطارات، إلى جانب شبكة أعوان المراقبة، وترسانة تكنولوجية حديثة تشمل المحطات الرئيسية والخط فائق السرعة. كما أشار إلى وجود مركز وطني للأمن يمكّن من تنسيق التدخلات بشكل فوري وفعّال، في إطار مقاربة تعتبر أن الأمن “منظومة متكاملة تجمع بين العنصر البشري والتكنولوجيا الذكية”.
وسجّل المسؤول الحكومي أن تحديات الأمن السككي تتزايد داخل القارة الإفريقية، مما يستدعي بلورة منظومات استشرافية قوية قادرة على مواكبة تنامي المخاطر المرتبطة بتطور أنماط التنقل.
ويُناقش هذا الحدث الدولي موضوع: “أمن السكك الحديدية في الغد.. المواءمة بين العنصر البشري والتكنولوجيا”، في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل عالميًا على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والتنظيمية.
كما أبرز الوزير الدور الاقتصادي المركزي لقطاع النقل في المغرب، مشيراً إلى مساهمته بما يقارب 10% من الناتج الداخلي الخام، واستحواذه على 38% من الاستهلاك الوطني للطاقة، وتوفيره لنحو 10% من فرص الشغل. وأضاف أن القطاع السككي عرف، خلال العقدين المنصرمين، إصلاحات واستثمارات كبرى بلغت 96 مليار درهم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الربط الترابي.
واختُتمت الجلسة الافتتاحية بتأكيد الوزير على أن المناقشات المنتظرة خلال المؤتمر ستشكل مناسبة لتعميق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسمح بتعزيز الأمن والمرونة والاستدامة داخل الشبكات السككية.
