عقدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالقنيطرة، إجتماع عرض نتائج اللجنة الإقتصادية و المشاريع القابلة للإنجاز.

من خلال رفع التحديات على مستوى قابلية تشغيل الشباب، وضمان استدامة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، و المتوسطة.

بينما ترأس السيد عامل إقليم القنيطرة، هذا الإجتماع، بحضور الشباب المستفيد من التمويل.

عرضت السيدة إبتسام العيادي، رئيسة قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخرجات اللجنة الإقليمية للتنمية الإقتصادية.

و ذكرت انه ثم تمويل ما مجموعه 5 مليون و 984 الف درهم، منها 5 مليون مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

اي 89.23%، 11078% قيمة مساهمة حاملي المشاريع في حدود 645الفو 270درهم.

و اضافت ان التنطيمات المهنية المقترحة للتمويل، اغلبها من المقاولين الذاتيين بنسبة 36 مشروع، و 14مشروع تقدمت به شركات

دات مسؤولية محدودة “شريك وحيد، في ما يليه 4 مشاريع من طرف

شركات دات مسؤولية محدودة، ثم مشروعين مقدمين من اشخاص ذاتيين،

هذا و شكل مجموع المشاريع المقترحة 56 مشروع مقترح للتمويل، من بينها 52 قابلة للتمويل، و 3 مشاريع قابلة للتمويل بشروط،

و مناقشة المشروع الأخير مع مقاول ذاتي لتحيين شروط الإستفادة من التمويل.

و في ذات السياق، كشفت إبتسام العيادي، عن المشاريع المستفيدة حسب القطاعات كالاتي:

همت 29 مشروع بقطاع التجارة و الصناعة و الخدمات، بقيمة إجمالية 3 مليون و 133 الف درهم،  منها مساهمة المبادرة 2 مليون

و 812 الف درهم،ثم 23 مشروع بقطاع الصناعة التقليدىة، بقيمة 2 مليون و 434 الف درهم، منها 2 مليون و 154 الف درهم مساهمة حاملي المشاريع.

و في الاخير، مشروع واحد قابل للتمويل بشروط، عرضته مقاولة ذاتية بقطاع الصناعة و التجارة و الخدمات.

من جهة أخرى انتقلت السيدة إبتسام لعرض الدراسة و المصادقة على المشاريع المقترحة للتمويل في إطار محور:

الإقتصاد الإجتماعي و التضامني لبرنامج تحسين الدخل و الإدماج الإقتصادي للشباب

بلغ عدد الملفات المدعمة 67 مشروع بقيمة مالية إجمالية 22مليون و 142 الف درهم، منها 14 مليون كمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اي 63%، و 5 مليون و 472الف درهم كمساهمة نقدية لحاملي المشاريع بنسبة 24%، و 2 مليون و 660الف درهم كمساهمة عينية بنسبة 12 في المئة.

و بعد إحالة اللجنة الإقليمية افكار  المشاريع إلى المصالح و الاممركزة المختصة بطيبعتها، من اجل ربطها بسلاسل الانتاج الواعدة بالإقليم، ثم إداعها لدى مصالح العمالة كاخر اجل يوم 31 مارس 2023،و تتوزع هذه المشاريع حسب التنظيمات، 15 مشروع مقترح من طرف المقاولين الذاتيين، و 12 من طرف شركات دات المسؤولية المحدودة، و مشروعين من طرف شخص داتي.

اما في ما يخص توزيع هذه المشاريع حسب القطاعات، ثم إقتراح 40 مشروع بقطاع الفلاحة يشكل 60 في المائة،  و 12 مشروع يهم قطاع الصناعة التقليدية بنسبة 16 بالمائة و 9 بقطاع الصيد البحري اي  12في المائة، بالاظافة الى 6 مشاريع بقطاع التجارة و الصناعة و الخدمات اي 7%، و مشروع واحد يهم قطاع الساحة بنسبة 2 في المائة.

و في الأخير نوع المستفدين بالجنود المبذولة من طرف اللجنة و السيد عامل الإقليم على المواكبة و التتبع في جميع المراحل،  في ما وعدت اللجنة باقي المشاريع المقترحة الغير المكتملة، بمواكبتها في المرحلة الرابعة، حتى تصبح مشاريع قابلة للتمويل.