بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقيتي تضامن ومؤازرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إثر الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية.
وأكد جلالة الملك، في هاتين البرقيتين، عمق روابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، مشدداً على ضرورة توحيد الصفوف دفاعاً عن الحق والسيادة والأمن والاستقرار ومقدسات الأمة.
وأعرب جلالته عن بالغ قلقه واستنكاره للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية والمدن والمناطق السكنية في المملكة، معتبراً أن محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تمثل تصعيداً بالغ الخطورة، لما له من مساس بمقدسات المسلمين ومشاعرهم.
وشدد الملك محمد السادس على أن الاعتداءات التي تطال المملكة العربية السعودية لا تستهدف أمنها واستقرارها فحسب، وإنما تمس كذلك مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وتشكل، وفق ما جاء في البرقية، انتهاكاً للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام والتسامح وحرمة الدماء والمقدسات.
وباسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي، عبر الملك عن استنكار المملكة المغربية لهذه الأعمال، محملاً الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها مسؤولية هذه الاعتداءات، ومؤكداً ضرورة ترتيب الآثار القانونية والدولية المترتبة عنها.
كما أكد جلالة الملك أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وكذا أمن دول مجلس التعاون الخليجي، يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، مجدداً التأكيد على وقوف المغرب إلى جانب السعودية في مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها ومجالها الإقليمي.
وأشار جلالته إلى أن التهديدات التي تستهدف المنطقة لا تقتصر على الاعتداءات المباشرة، بل تمتد إلى تقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد الممرات البحرية الحيوية، بما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبر الملك محمد السادس أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل خرقاً للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مستشهداً بالقرارين 2216 لسنة 2015 و2722 لسنة 2024، ومؤكداً أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب المساءلة وفق القواعد والمواثيق الدولية.
