صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الإثنين 13 يوليوز 2026 برئاسة رئيس المجلس السيد راشيد الطالبي العلمي، على مشروعي قانون يتعلقان بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.
وصادق المجلس بالإجماع، في مستهل الجلسة، على مشروع القانون رقم 69.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة المستخدمين والأعوان والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
ويؤسس المشروع لإطار قانوني ينظم مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى تدبير وتنمية الأعمال الاجتماعية، عبر توفير خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية، وإنجاز مشاريع ومنشآت للاصطياف والحضانة ومخيمات العطل، إلى جانب تنظيم خدمات النقل، ومنح إعانات وقروض استثنائية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المستعجلة.
كما يحدد النص فئات المستفيدين وشروط الاستفادة، ويقر آليات الحكامة والتدبير، مع تحديد الموارد المالية للمؤسسة وإخضاعها للمراقبة المالية والتدقيق السنوي، بما يضمن الشفافية وحسن التدبير.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 40.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، في إطار تعزيز منظومة التعليم العالي الفلاحي وتطوير العرض الوطني للتكوين والبحث العلمي في المجالات الزراعية والبيئية.
ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد، ومقتضيات الجهوية المتقدمة، وأهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، من خلال إحداث مؤسسة وطنية متخصصة تخضع لأحكام القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وستتولى المؤسسة الجديدة مهام التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والبحث العلمي والابتكار، ونقل التكنولوجيا، واحتضان المشاريع المبتكرة، وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن إرساء هياكل الحكامة والتدبير، وتنظيم الموارد البشرية والمالية بما يضمن جودة الأداء.
ويهدف المشروع كذلك إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة إلى نحو 1000 طالب في أفق سنة 2030، بما يعزز تكوين الكفاءات الوطنية، ويدعم الإدماج المهني للخريجين، ويساهم في تطوير البحث العلمي والابتكار، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات الوطنية والدولية في مجالات التعليم العالي والبحث الزراعي.
وتعكس المصادقة على هذين المشروعين استمرار جهود المملكة في تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يستجيب لأولويات التنمية الوطنية.
