:
في خطوة جديدة لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل القطاعات الحيوية، وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، اتفاقية شراكة تُتوّج انضمام الوزارة إلى برنامج «DATA-TIKA»، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
وقد جرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير الفلاحة، السيد أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية، السيد عمر السغروشني، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي للامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتسعى هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة، من خلال توفير مواكبة ميدانية متخصصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الفلاحي. وفي هذا السياق، أحدثت اللجنة قطباً مخصصاً لهذا القطاع، يهدف إلى تسهيل مساطر الامتثال، وتقديم الدعم التقني والقانوني للمهنيين والمؤسسات المعنية.
كما تروم الاتفاقية تعزيز الممارسات المهنية المسؤولة في مجال تدبير المعطيات، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية، ويضمن احترام الحقوق الأساسية للأفراد، وعلى رأسها الحق في حماية الحياة الخاصة.
ويُذكر أن إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جاء في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 24 من دستور المملكة، الذي يكرّس الحق في حماية الحياة الخاصة، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009، لتنفيذ القانون رقم 09.08.
