ردًّا على ما تم تداوله مؤخرًا من مزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية بشأن منع السيد المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني. قدّمت النيابة العامة توضيحات رسمية تنفي ارتباط هذا القرار بأي خلفيات سياسية أو حقوقية. مشددة على الطابع القضائي المحض للإجراء.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، كشف الأستاذ زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. أن منع المعني بالأمر من السفر جاء على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة غسل الأموال. بعدما كشفت الأبحاث توصله بتحويلات مالية مهمة من الخارج وتملكه لمجموعة من الممتلكات العقارية التي كانت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقًا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح النائب الأول لوكيل الملك أن القضية لا علاقة لها بنشاط المعني السياسي أو الأكاديمي. بل تتعلق بتحقيقات قضائية انطلقت بأمر من النيابة العامة. وأسفرت عن تقديمه أمام وكيل الملك الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق. وقد تقرر إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره وفقًا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، في إطار تدابير احترازية تفرضها ضرورات البحث القضائي.
كما أكد الأستاذ الحرش أن هذا القرار القضائي لا تقيّده مدة زمنية معينة كما يروج له. بل يظل ساريًا طوال فترة التحقيق الإعدادي. مشددًا على أن للمعني بالأمر كامل الحق في الطعن فيه وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل. بدلًا من اللجوء إلى نشر معطيات مغلوطة أو مضللة.
وفي ما يتعلق بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، أوضح النائب الأول لوكيل الملك أن العفو لا يشمل القضية الجارية المرتبطة بجريمة غسل الأموال. باعتبارها جريمة مستقلة بذاتها من حيث التكييف القانوني، ولا ترتبط بالجريمة الأصلية المفترضة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام السلطة القضائية بمبادئ المحاكمة العادلة، وعلى ضرورة احترام مسار العدالة واستقلالها، داعيًا إلى تجنب التأثير غير المشروع على القضايا المعروضة أمام القضاء.
