تتصاعد الخلافات بين النقابات العمالية ووزارة العدل حول استئناف الحوار القطاعي، حيث تجدد إحدى النقابات المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة.
وتطالب النقابة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وإحداث درجات جديدة لكتابة الضبط، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقيات.
في المقابل، تؤكد النقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار لم ينقطع، مشيرة إلى أن الاجتماعات تعقد بانتظام كل ثلاثة أشهر لمتابعة الملفات المتفق عليها. ويبرز خلاف واضح بين الرؤى النقابية حول مدى استجابة الوزارة للمطالب، خاصة فيما يتعلق بتعويضات مهندسي العدل والمسؤولين الإداريين.
تتركز المطالب العالقة على رفع نسبة الترقيات إلى 40% وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة للامتحانات المهنية. كما تعبر النقابات عن قلقها من تباطؤ الوزارة في تقنين التعويضات، مما يزيد من توتر العلاقة بين الطرفين رغم الاتفاقات الجزئية المحققة.
يظل الحوار القطاعي محط اهتمام العاملين بوزارة العدل، حيث تختلف التقييمات حول فعاليته ومدى تلبية مطالب الموظفين. وتأمل النقابات في تسريع وتيرة التفاوض لضمان حقوق العاملين وتحسين ظروفهم الوظيفية في القطاع العدلي.
