في لقاء تواصلي نظمته المجلس العلمي الأعلى في الرباط، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التنمية ليست مجرد إنجازات اقتصادية أو برامج اجتماعية، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه يجب إزالة العوائق التي تحول دون تمتع الأفراد بحقوقهم، مما يسمح لهم بالمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية بدلاً من الاعتماد على خدمات تساهم في جعلهم متلقين سلبيين.
ركزت بوعياش على أربعة مبادئ رئيسية تشكل أساس التنمية: أولها الحرية، التي تضمن للأفراد والجماعات القدرة على المشاركة الفعالة في تحسين السياسات التنموية. وثانيها المساواة، التي تتطلب الفعالية في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. أما الثالث فهو العدالة، التي تضمن استفادة الفئات الهشة من الموارد، وأخيرًا التضامن، الذي يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم القدرة على مواجهة الأزمات.
المسؤولية الاجتماعية للدولة في تعزيز التنمية تتجاوز الأرقام الاقتصادية، حيث أكدت بوعياش على ضرورة اعتبار الأبعاد الثقافية والاجتماعية في التخطيط والتنفيذ. وأشارت أيضًا إلى أن تعاليم الإسلام لا تتعارض مع حقوق الإنسان؛ بل تدعمها وتتداخل معها، مما يتطلب اجتهادًا فقهيًا يساهم في تطوير العلاقة بين الدين وحقوق الإنسان.
أضافت بوعياش أن التعليم يشكل أداة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد دعت إلى تعزيز التفكير النقدي ودعم البحث العلمي في النظام التعليمي المغربي، مشددة على أهمية مراجعة المناهج لتشمل القيم الأخلاقية والسلوكية الضرورية لربط الدين بالتنمية.
ختامًا، أكدت بوعياش على ضرورة تحقيق التوازن بين مقاصد الدين ومتطلبات العصر، وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة. وأشارت إلى أهمية اعتماد سياسات جديدة ترتكز على تعزيز الحقوق والمساءلة، مما يسهم في احترام الكرامة الإنسانية وتمكين الأفراد من اللعب دور نشط في تشكيل مستقبلهم.
