انتشرت مبادرات خيرية في مدن مغربية خلال رمضان، تقوم بتوزيع مئات القفف الغذائية وآلاف وجبات الإفطار على الأسر المحتاجة. لكن تزايد شكوك حول مصادر تمويل بعض الجمعيات، خاصة تلك التي يُشتبه في ارتباطها بأحزاب سياسية، دفع جهات حقوقية وسياسية إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق.
أكد ناشطون في إقليم الصخيرات-تمارة أن بعض الجمعيات تستغل العمل الخيري لأغراض انتخابية، مثل توزيع المساعدات باسم شخصيات حزبية، ما يخالف القانون المنظم للعمل الجمعوي. وأشاروا إلى ضرورة فرض شفافية على التمويلات لمنع استغلال المحتاجين في حملات سياسية.
طالبت جهات محلية بمراقبة هذه الجمعيات عن كثب، والتأكد من امتثالها للقوانين، خاصة مع حاجة مشاريعها إلى ميزانيات ضخمة لا تُعلن مصادرها. وأكدوا أن ضبط التمويلات ضروري لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون انحياد سياسي.
رغم تجذر العمل التضامني في المجتمع المغربي، إلا أن غموض تمويل بعض الجمعيات عزز مخاوف من توظيفها في الدعاية الانتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات السياسية.
