تم صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 انتخاب مرشح المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، لشغل منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول” عن قارة إفريقيا. هذا الانتخاب يعكس التقدير الدولي لجهود المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويبرز دوره الريادي في دعم التعاون الأمني ضمن دول الجنوب.

انتُخب ممثل المغرب من قبل مندوبي 96 دولة عضو خلال عملية التصويت التي جرت في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للأنتربول، والتي تُعقد حاليا في مدينة غلاسكو باسكتلندا في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024. وقد نال المرشح المغربي هذا المنصب بفارق كبير عن باقي المرشحين، مما يعكس ثقة الدول الأعضاء في كفاءة وقدرة المغرب على الإسهام في الرفع من كفاءة أجهزة الشرطة في القارة الإفريقية.

ويأتي هذا الترشيح في إطار استراتيجية المغرب لتعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الإفريقية في مجال الأمن. ويعتمد الملف المغربي على التوجيهات الملكية التي تجعل من التعاون مع الدول الإفريقية خيارا استراتيجيا، وتهدف إلى بناء شراكات متينة تشمل الجوانب الأمنية ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والتنمية في القارة.

وقد استند ملف ترشيح المغرب إلى فكرة أساسية تتلخص في أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية الأمنية في إفريقيا، وتطوير مرافق الأمن العام في دول القارة، بما يسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، عبر تجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وينظر المغرب إلى هذا المنصب كفرصة لتعزيز التنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وسائر أنحاء العالم، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية، لا سيما تلك التي تمثلها التنظيمات المتطرفة الإقليمية. كما يهدف إلى التنسيق المشترك لمجابهة المخاطر المستجدة، مثل استغلال الجماعات الإجرامية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

وقد جاء ترشيح والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني – أنتربول الرباط، بدعم من المديرية العامة للأمن الوطني، حيث حظي بالتصويت بالأغلبية. قاد الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، والذي شارك في عدة لقاءات ومباحثات لتوطيد التعاون الأمني الدولي ودعم ملف ترشيح المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأنتربول، التي تأسست عام 1923، تهدف إلى دعم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بهدف مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتهديدات الأمنية المختلفة.