أسدلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة الستار على قضية فاجعة سيدي علال التازي. التي هزّت الرأي العام المغربي بسبب وفاة وإصابة العشرات جراء تناول الميثانول السام. وقضت المحكمة بإصدار أحكام بلغ مجموعها 43 سنة سجناً نافذاً في حق المتورطين في هذه الكارثة.
ووفقًا لمصادر قضائية، توزعت الأحكام على عدة متهمين. أبرزهم المتهم الرئيسي الذي أدين بـ 20 سنة سجناً نافذاً بتهم تتعلق بـ الاتجار غير المشروع في مواد مضرة بالصحة العامة والتسبب في القتل غير العمد. فيما نال شريكه 15 سنة سجناً، بينما تراوحت باقي الأحكام بين 3 و5 سنوات في حق متهمين آخرين، بينهم مزوّدون ومتواطئون في توزيع هذه المادة السامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، حين أسفر استهلاك مشروب يحتوي على الميثانول عن وفاة أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين بفقدان البصر أو مشاكل صحية خطيرة. وكشفت التحقيقات أن المشروب كان يُباع على نطاق واسع في المنطقة. رغم خطورته القاتلة.
وخلال جلسات المحاكمة، واجه المتهمون اتهامات ثقيلة, فيما طالب أهالي الضحايا بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين في هذه الجريمة المروعة. محملين المسؤولية أيضًا لغياب الرقابة على تجارة المواد الكحولية غير المرخصة.
وبهذا الحكم، تطوي العدالة المغربية إحدى أكثر القضايا المأساوية التي شهدتها المنطقة. وسط دعوات لتشديد الرقابة على المواد الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين.
